بعد مطالبات الوزراء والرؤساء بتعاون الشركات التكنولوجية ومطالبتهم بالمساعدة فى مراقبة المشتبه بهم وتقديم المعلومات والبيانات التى تحتاجها الحكومات للقيام بمهامها، ستجبر الشركات على هذا الأمر بفضل قانون جديد ينص على الحكم بالسجن لمدة عامين لمؤسسى فيس بوك وتويتر وباقى عمالقة الشركات التكنولوجية الأخرى فى حالة تحذير المستخدمين عن عمليات التجسس التى تقوم بها الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة.

 وفى حالة مخالفة الشركات التكنولوجية هذا القانون الذى يلزمهم بالحفاظ على عمليات الحصول على بيانات المستخدمين سرية ستواجه الشركات عقوبة تصل إلى سنتين وسيصبح الكشف عن تجسس الحكومات والجهات الأمنية بما فى ذلك مراقبة التغريدات والرسائل النصية ورسائل البريد الالكترونى جريمة جنائية صريحة، ما لم تمتلك هذه الشركات الإذن بإنذار المستخدمين.

 وظهرت تفاصيل الخطة التى ستتبعها الحكومات فى مذكرة للقانون والتى تتضمن مطالبة شركات الاتصالات بتخزين تفاصيل استخدام الجمهور لشبكة الإنترنت والتطبيقات المختلفة لمدة 12 شهرا، موضحا أن إنذار المستخدمين فى كثير من الحالات قد يكون ضارا للتحقيق وهناك حالات أخرى يمكن السماح فيها بإبلاغ المواطنين بمطالبة الجهات الأمنية بالحصول على بياناتهم.