أعلنت مصانع حديد التسليح عن تثبيت أسعارها خلال شهر يناير الجاري نتيجة التراجع النسبي في أسعار صرف الدولار بالبنوك.

وسجلت أسعار "مجموعة حديد عز" 10 ألاف و300 جنيه للطن تسليم المصنع، علما بأن أسعار المجموعة سجلت في منتصف ديسمبر الماضي 9200 جنيه للطن.. وكانت "عز" قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن رفع أسعارها بنسبة 11.9%.

وأعلنت مجموعة "بيشاي" عن تثبيت أسعارها هي الأخرى عند مستوي 10 ألاف و280 جنيها للطن تسليم المصنع، علما بأن أسعارها في منتصف ديسمبر الماضي سجلت 9153 قبل أن ترفع أسعارها قبل 5 أيام بنسبة 12.3% صعودا، فيما أعلنت "مجموعة المراكبي" عن أسعارها لشهر يناير الجاري مسجلة 10 ألاف و100 جنيه للطن تسليم المصنع بنسبة ارتفاع قدرها 9.7% عن أسعار المجموعة التي أعلنتها في منتصف ديسمبر الماضي.

كما سجلت أسعار "مجموعة الجيوشي للصلب" ثباتا هي الأخرى عند مستوى 10 ألاف و100 جنيه للطن مقارنة بالأسعار التي أعلنتها خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 6.3% مقارنة بأسعار المجموعة في منتصف ذات الشهر.

وفى السياق ذاته، أعلنت "مجموعة حديد المصريين" عن تثبيت أسعارها عند مستوى 10 ألاف و150 جنيها للطن تسليم المصنع، علما بأن المجموعة بدأت إنتاج مصانعها الجديدة بمدينتي الإسكندرية وبني سويف فعليا خلال منتصف الشهر الماضي، وبذات الأسعار أعلنت "مجموعة صلب مصر" التي تضم (السويس للصلب، وآل عطية، والعتال) بنسبة ارتفاع قدرها 6.8% صعودا مقارنة بالأسعار التي أعلنتها المجموعة يوم 19 ديسمبر الماضي.

وسجلت منتجات مصانع "مصر ستيل" 1050 جنيها للطن تسليم المصنع، و"عنتر ستيل" 10 ألاف جنيه للطن تسليم المصنع، فيما سجل "حديد سرحان" 10 ألاف و200 جنيه للطن تسليم المصنع.

وأرجع طارق الجيوشي رئيس مجلس إدارة مجموعة "الجيوشي للصلب"، في تصريحات اليوم /لأحد/، إعلان المصانع تثبيت أسعارها للتراجع النسبي في أسعار صرف الدولار بالبنوك، حيث سجلت المعاملات على العملة الأمريكية تراجعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة مسجلة 18.90 جنيه للدولار بعد أن تجاوزت أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي حاجز الـ19.50 جنيه، مؤكدا أن الانخفاض في أسعار الدولار هو السبب الرئيسي وراء تثبيت أسعار مصانع حديد التسليح.

وأوضح أن مؤشرات أسعار حديد التسليح كانت تؤكد اتجاه الأسعار صعودا خلال إعلان المصانع لأسعارها بداية يناير الجاري، ولكن جاء التراجع في سعر الدولار ليدفع المصانع لإعلان التثبيت، لافتا إلي أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع أعباء التكلفة على المنتجين من ارتفاع رسوم حكومية متمثلة في الضرائب أو الجمارك أو أسعار الخدمات المتمثلة في الغاز والكهرباء للمصانع.