واصلت محكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، نظر محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".

وانعقدت جلسة اليوم، في غرفة المداولة بعد إثبات حضور المتهمين "عز، عسل"، ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق، وطلب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضوي هيئة الدفاع عن "عز وعسل"، من المحكمة امتداد أثر التصالح لموكليهما مع الدولة أسوة بـ"التصالح الذي تم مع رشديد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبق، كما طلب أجلًا للتصالح مع الحكومة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم، وسكرتارية أيمن عبداللطيف وأحمد فهمي.

كانت محكمة النقض قد سبق أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.