استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء كلاوديو دِيسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسئولي الشركة.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس التنفيذي لــ"إينى" استعرض خلال المقابلة الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها الشركة الإيطالية لتطوير حقل الغاز الطبيعي "ظُهر" بالمياه المصرية في البحر المتوسط، وما تم إنجازه من أعمال لإنشاء البنية التحتية ومد شبكات الربط بالمياه الضحلة والعميقة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المصرية والإيطالية.

وأوضح المتحدث أن ديِسكالزي أشار -خلال المقابلة- إلى أن تنمية حقل "ظهر" تتم وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يبدأ الحقل في الإنتاج قبل نهاية العام الجاري، كما تطرق الرئيس التنفيذي إلى المشروعات المتعددة التي تُنفذها الشركة في مصر وخططها لزيادة استثماراتها في مجال البحث والتنقيب، والمتوقع أن تبلغ خلال عام 2017 حوالي 3.5 مليار دولار، منوهاً إلى توقعيها لاتفاقي امتياز جديدين مع وزارة البترول الشهر الماضي للتنقيب في منطقتي شمال الحماد وشمال رأس العش بالبحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

وأكد رئيس "إيني" حرص الشركة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع به قطاع الطاقة في مصر التي تعمل بها "إيني" منذ عام 1954، مشيراً إلى أن مصر أصبحت تحتل المرتبة الأولي في استثمارات شركة "إيني" من إجمالي 53 دولة تعمل بها الشركة.

وأضاف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أشاد -خلال اللقاء- بما تقوم به الشركة الإيطالية من أعمال في مصر وما تتمتع به من سُمعة دولية متميزة في مجال الطاقة، مثمناً التعاون القائم بين الحكومة المصرية والشركة فيما يتعلق بتطورات العمل في حقل "ظهر".

كما وجه رئيس الجمهورية في هذا الإطار التهنئة للشركة الإيطالية بمناسبة توقيعها اتفاقين جديدين للتنقيب، مؤكداً تطلعه لزيادة استثمارات "إيني" في مصر وتوصلها لمزيد من الاكتشافات الجديدة بما يساهم في تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر، خاصةً في ضوء ما يشهده قطاع التنقيب عن النفط والغاز من نتائج بحثية مُبّشرة.

ونوه الرئيس السيسي إلى أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المُحدد لبدء إنتاج حقل "ظُهر"، موجهاً وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة والمتابعة الدورية لأعمال تنمية الحقل.