قال  محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، إنه تمت تسوية  221 منازعة استثمارية بقيمة 16.7 مليار جنيه، و795 مليون دولار نظرتها اللجنة الوزارية لفض المنازعات، خلال الفترة من يونيو حتي نهاية ديسمبر الماضي.

وأوضح أن الهيئة عقدت حوالي 400 لقاء واجتماع للتعرف علي موضوعات المستثمرين عن قرب، مضيفًا أن مركز تسوية المنازعات التابع للهيئة نظر في تسوية 4 منازعات بقيمة 50 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اليوم برئاسه وزيرة الاستثمار داليا خورشيد وحضور أعضاء المجلس  والرئيس التنفيذي للهيئة.

واستعرض أعضاء المجلس مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد في صورته النهائية والمعروض علي مجلس الدولة حاليا، وأكدوا ترحيب اتحاد المستثمرين والصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال به.

وأشاد مجلس الإدارة بأداء الهيئة المتميز، في ظل التحديات الحالية والذي فاق التوقعات، بحسب محمد فريد خميس، أحد الأعضاء.

 

وقال أحمد الوكيل عضو مجلس الهيئة، إن اتحاد الغرف التجارية أبدى تأييده لمشروع قانون الاستثمار الجديد، موضحا أن الاستثمار مسألة حتمية للاقتصاد المصري، وأنه يجب دعم الانشطة الاستثمارية كافة، وتقديم كل الدعم والتسهيلات.

 

وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد إن فريق عمل الاستثمار اجتهد خلال الفترة السابقة في العمل علي تحقيق انجازات يلمسها مجتمع الاعمال علي أرض الواقع، لبناء الثقة بين  الحكومة والمستثمرين.

 

وقال خضير إن الهيئة حصلت علي المرتبة الأولي في حل المشاكل الاستثمارية الموجودة علي بوابه شكاوي الحكومة الالكترونية بنسبة 97%.

 

وقال إن لجان البت التابعة للهيئة خصصت خلال 8 أشهر 319 قطعة أرض بإجمالي 33 ألف فدان وبقيمة تبلغ أكثر من 3 مليارات جنيه و339 مليون دولار.

وأشار إلى امتلاك 1303 فرص استثمارية معروضة علي المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية في العديد من المحافظات.

حضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس، ورئيس اتحاد الغرف التجاريه، أحمد الوكيل، ورئيس مجلس ادارة بنك مصر، محمد الأتربي، وممثل اتحاد الصناعات المصرية، طارق توفيق، ورئيس جمعية رجال الأعمال السابق، حسين صبور، وممثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، علاء السقطي، والدكتور خالد سري صيام ونائب رئيس الهيئة، مني زوبع.