توقع البنك المركزي المصري استمرار الاتجاه الإيجابى الصعودى لرقم صافي الإحتياطيات الدولية كنتيجة لبرنامج الإصلاح الذى تبنته الدولة وحالة الإستقرار التى تشهدها البلاد والتى أسفرت عن إزالة الإختناق فى سوق الصرف وعودة تدفقات النقد الأجنبى إلى الجهاز المصرفى الذى استعاد مكانته فى قيادة سوق الصرف الأجنبى .

وأشار البنك المركزي ، فى بيان له اليوم ، إلى أن نهاية العام الماضي شهد تطور ايجابيا فى رقم صافي الإحتياطيات الدولية الذى ارتفع إلى نحو 3ر24 مليار دولار أمريكى وفقا للمركز فى 31/12/2016 كما يعد هذا الرقم أعلى مستوى يصل إليه إحتياطى النقد الأجنبى منذ أغسطس 2011 وبزيادة قدرها 3ر1مليار دولار أمريكي عن شهر نوفمبر 2015 .

يذكر أن هذا الرقم يغطى الواردات لمدة خمسة أشهر وهو أعلى من الحدود الآمنة المتعارف عليها عالميا والتى تبلغ ثلاثة شهور، وتتضح مدى إيجابية هذا التعافى فى رقم الإحتياطى بمقارنته بأدنى مستوى وصل إليه هذا الرقم والذى بلغ نحو 3ر14 مليار دولار أمريكى فى نهاية مارس 2013.

ولفت المركزى إلى أن هذ التطور تزامن مع عدة مؤشرات إيجابية طرأت منذ تاريخ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 تمثلت فى زيادة موارد البنوك من العملة الاجنبية لنحو 7 مليارات دولار امريكي وقيام البنوك بتنفيذ عمليات التجارة الخارجية بحوالى 9 مليارات دولار امريكى تتضمن السلع الغذائية الأساسية والتموينية بالاضافة الى الآلات والمعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.

وأوضح أنه من المؤشرات الايجابية زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال شهر نوفمبر بمبلغ 8ر422 مليون دولار لتسجل نحو 7ر1 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 2ر33%.

ومن جهة أخرى تراجعت الواردات السلعية غير البترولية خلال شهر ديسمبر 2016 بمبلغ 5ر2 مليار دولار لتسجل 3ر3 مليار دولار بمعدل تراجع بلغ 43,8% مقارنة بالشهر المناظر والتى سجلت خلاله 8ر5 مليار دولار امريكي .

وذكر أن كل ما اسبق انعكس ايجابيا على انعكاس ايجابيا على اداء البورصة المصرية حيث ارتفع مؤشر البورصة EGX30 بحوالى 50.5% منذ تاريخ تحرير سعر الصرف حتى 5/1/2017 علما بأنه مؤشر تاريخي لم تصل اليه البورصة منذ عام 1998، كما ارتفع اداء البورصة المصرية مقارنة بالدول الأخرى وزاد راس المال السوقى حوالى 107.9 مليار جنيه فى الفترة منذ تاريخ تحرير سعر الصرف وحتى 4 يناير 2017.