قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر قرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بمنع 18 متهما من التصرف في أموالهم في قضية فساد صوامع القمح، لجلسة 11 يناير الجارى للاطلاع وإعادة الإعلان.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت أن المتهمين استولوا على نحو نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار.

شمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، لمنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.

أوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين يستولون على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة، ويستبدلونها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، بهدف التربح من فروق الأسعار، الأمر الذي يشكل اعتداء على المال العام.كانت تحقيقات النيابة قد كشفت اشتراك بعض أصحاب الصوامع والشون، مع عدد من أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، في التلاعب بكميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد على تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.