الأربعاء 18 مايو 2022 09:19 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • المصرية رمضان هو هو
  • البريد المصري
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربيةشعراوى : نسعى فى مؤتمر المناخ COP 27 توفير مصادر تمويل من المؤسسات الدولية والدول الكبرى لمشروعات التصدى لتغير المناخ فى...” ستيلانتس ” تخطط لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية فى مصررئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والماليةقطاع التأمين في مصر يسرع عمليات التحول الرقمي بالاعتماد على تقنيات Liferay المبتكرة ثمانية طالبات إعلام يقدمن مشروع تخرج عن التوعية بـ ”مرض مقاومة الانسلوين”486 مليون جنيه مصري صافى أرباح ” كريدى أجريكول ”  فى الربع الأول من عام 2022بنك التعمير والإسكان يحصد جائزتي ”البنك الأكفأ في تقديم خدمة الموبايل البنكي” و” الأكفأ في تقديم خدمة الإنترنت البنكي”” علاء فاروق ” : توريد 367 ألف طن لشون البنك الزراعي المصري خلال شهر واحد فقط منذ بداية الموسمشركة AmiViz تنظم مؤتمرها بالقاهرة للكشف عن أحدث تقنياتها وحلولها في مجال أمن المعلومات” مدبولي ” : زيارة البعثة التجارية الخضراء تمثل بداية قوية لجعل مشاركة القطاع الخاص محور نجاح مؤتمر المناخ القادمتعرف على حوافز حكومة مدبولي لمستثمرى قطاع السيارات بشرق بورسعيد
البورصة

عقب تثبيت «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر عند «B.B» مع نظرة مستقبلية مستقرة

” معيط ” : التوسع الاقتصادى فى مصر يفوق بشكل كبير توقعات «ستاندرد آند بورز»

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

" كجوك " : الإصلاح الاقتصادي له دور كبير فى تحفيز معدلات النشاط الاقتصادي

السياسة المالية المتوازنة ساعدت فى تسجيل فائض أولي لمدة ٤ أعوام متتالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بعد تثبيت فيتش للتصنيف الائتماني لمصر الأسبوع الماضي، يُعد شهادة جديدة من المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد المصرى، تعزز ثقتنا فى قدرته على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التى ضاعفت ما نتج عن جائحة كورونا من آثار سلبية، شكلت تحديات قاسية امتدت لاقتصادات مختلف الدول؛ متأثرة باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة التضخم بشكل حاد، على نحو انعكس فى زيادة أسعار السلع والخدمات، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التى اتخذتها الدولة المصرية ساعدت فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وجعلتنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
قال الوزير، إن هذا القرار يُعد إضافة جديدة إلى رصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ودفعة قوية محفزة لاستكمال مسار الإصلاح المالى والهيكلي، حيث يُشير تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى إمكانية النظر فى إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط، إذ يفوق التوسع الاقتصادى فى مصر بشكل كبير توقعات المؤسسة، موضحًا أن هذا التصنيف جاء مدعومًا بالسجل الأخير لمصر فى الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوى، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابي المرن مع الأزمة الأوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية.
أشار الوزير، إلى شهادة مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، بأن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام ٢٠٢٠، وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو ٥,٧٪ خلال العام المالى الحالى، ويبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو ٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بينما يصل متوسط عمر الدين ٣,٥ عام فى ٢٠٢٢ بدلًا من عامين فى ٢٠١٦، لافتًا إلى استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق فائض أولى؛ نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية.
أوضح الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشادت بما حققه الاقتصاد المصرى من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنحو ٩٪ نتيجة لتعافي عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التى كان له بالغ الأثر فى تحفيز قطاع البناء والتشييد، لافتًا إلى تبنى الحكومة حزمة تحفيزية داعمة تقدر بنحو ١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى مارس الماضى، مكنت الدولة من التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، حيث تم ضم نحو ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وزيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن عملية الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة منذ نحو ٦ سنوات، والمشروعات التنموية الكبرى كان لها دور كبير فى تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورًا بجائحة «كورونا»، حتى الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هذه السياسة المالية المتوازنة فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي لمدة ٤ أعوام متتالية، واستهداف خفض العجز الكلى إلى ٦,٢٪ العام المالى المقبل.

بنك القاهرة 1
أحمد كجوك محمد معيط المالية تصنيف ستاندر آند برواز

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance