أكد يحيى راشد، وزير السياحة، أنه سيتم دراسة كافة المطالب التى تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، اليوم الإثنين، والتى تتضمن بدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارا من 15 فبراير المقبل، واعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وفتح باب توثيق عقود العمرة فى غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر.

وقال "راشد " :  إن القرار الذى صدر أمس والمتعلق ببدء تنفيذ برامج العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، هو قرار دولة وليس قرار وزارة السياحة، مطالبا بإعلاء مصلحة الوطن، فمصر فوق الجميع ، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على مصالح الشركات السياحية العاملة فى مجال العمرة، ويقدر دورهم فى تحمل الأعباء المالية الناتجة عن إرجاء رحلات العمرة خلال الأشهر الماضية .

طالب "راشد" من أصحاب الشركات السياحية المعترضة على قرار تنفيذ العمرة اعتبارا من شهر رجب، أن يكون هناك لغة " حوار" مع الجهة الإدارية للوصول إلى نتائج مرضية للطرفين.

يذكر أن عددا من أصحاب شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية، رفضوا قرار وزارة السياحة المتعلق  ببدء تنفيذ برامج العمرة اعتبارا من شهر رجب الموافق أبريل ميلاديا، مطالبين ببدء سفر أولى رحلات العمرة اعتبارا من 15 فبراير المقبل، واعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وفتح باب توثيق عقود العمرة فى غضون أسبوع من تاريخه على الأكثر، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم الإثنين بمقر الغرفة.

وأصدر أصحاب الشركات بيانا صحفيا، قالوا فيه، إن اجتماع وزير السياحة يحيى راشد مع عدد من أصحاب الشركات أمس، انتهى إلى إعلان بدء الرحلات اعتبارا من أول رجب المقبل، الأمر الذى اجتمعت الشركات على أنه غير ملائم فنيا، نظرا لأن ضغط الموسم سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة وزيادة الإنفاق والضغط على وسائل السفر المختلفة مما سيعود سلبا على المواطن بارتفاع أسعار البرامج

وأشار البيان إلى استمرار اجتماع أصحاب الشركات بالغرفة لحين الموافقة على تلك الطلبات وصدور قرار وزارى رسمى بها وتكليف قطاع الشركات بالوزارة بالتنفيذ الفورى للقرار، وأن شركات السياحة تهيب برئيس الوزراء القيام بدوره فى الحفاظ على القطاع السياحى والعاملين وعدم دفع الشركات لاتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقدراتهم وأرزاقهم .