كشف الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، انه تم تشكيل لجنة عليا لمراجعة التعاقدات المتضررة من فروق العملة ستعقد أول اجتماعها الأسبوع المقبل لبحث هذه المشكلة وسيتم الانتهاء منها قريبا.

وقال وزير المالية -خلال لقائه اليوم الأربعاء مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات- أن الوزارة تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية خلال الفترة المقبلة لسد عجز الموازنة، وإن الوزارة تعطي أولوية خاصة للقطاع الصناعي وجميع الاصلاحات الضريبية التي حدثت تأتي في صالح الصناعة، وأكد أن صادرات مصر تبلغ قيمتها 18 مليار دولار فيما يصل العجز في الميزان التجاري الي 45 مليار دولار.

وأشار إلى أن الوزارة أسست بنية تحتية قوية داخل مصلحة الضرائب بهدف زيادة الحصيلة الضرابية لتجنب الحسابات الجزافية، وأن الوزارة تستهدف خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة رفع نسبة مساهمة الحصيلة الضريبية في الناتج المحلي من 12,6% إلى 16%.

ولفت إلى أن الوصول لهذه النسبة سيسهم في تخفيض عجز الموازنة بنسبة 3%، وأن الوزارة تسعى لزيادة الحصيلة الضريبية دون تغيير السياسات الضريبية القائمة، أو فرض مزيد من الأعباء على الملتزمين، عبر اتخاذ خطوات جادة لحصر القطاعات المتهربة من الضريبة والقطاعات غير الرسمية لتحصيل حق المجتمع.

وأكد الوزير أن كافة الجهات تتعامل على هذا الملف ومنها البنك المركزي الذي ينفذ حاليا مشروعا بالتعاون مع المجلس القومي للمدفوعات للحد من التداول النقدي "الكاش" وبالتالي سرعة الوصول إلى الممولين غير المسجلين، وأيضا وضع حوافز لدمج القطاعات غير الرسمية والإعلان قريبا عن الحوافز الخاصة بإمساك الفواتير، وأوضح أن قانون الاستثمار وضع عدة حوافز ضريبية لكنه لم يتعامل مع الإعفاءات الشاملة لأنها لم تعد الطريقة الأفضل لجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن ما تم من إصلاحات اقتصادية خلال الأشهر الأخيرة في صالح الدولة والصناعة، ويعطي فرصا كبيرة لنمو الصناعة المحلية كبدائل للاستيراد، كما أنها تخلق فرصا ضخمة للتصدير، وأن هناك تحركات لانتقال بعض المستوردين إلى التصنيع المحلي، مشددا على أن مساندة الصناعة المحلية من الأمور المهمة حاليا، وأن الفترة الماضية لم تتح الفرصة الكافية لدعم الصناعة بشكل لائق بدولة مثل مصر.

بدوره، كشف عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه رغم إصدار الوزارة قانونا لإنهاء المنازعات الضربيبة، إلا أن الملفات التي وصلت لجان فض المنازعات جاءت ضعيفة جدا، وليست لدينا أسباب واضحة لضعف الإقبال، رغم أن القانون كان مطلبا ملحا لمجتمع الأعمال.

واقترح المنير إنشاء لجنة لفض المنازعات داخل مقر اتحاد الصناعات، مؤكدا أن اللجان محايدة ونتمنى أن تكون هناك ملفات أكبر يتم تقديمها لتقليل العبء على الطرفين.