سجل حجم اقتراض البنك المركزى المصرى، 3.7 مليار دولار، عبر ثلاثة عطاءات أذون خزانة أجنبية، قام بطرحها  بعد صدور قرار تعويم الجنيه يوم 3 نوفمبر الماضى وحتى الآن، مقابل 4 مليارات فى الشهور العشر الأولى من 2016.

وقالت مصادر : إن «المركزى» اقترض 888 مليون دولار، عبر أول طرح فى العام الجارى تم أول أمس واستقر متوسط العائد على عند %3.7 وهو نفس العائد على الأذون المطروحة نهاية ديسمبر الماضى، فيما حقق زيادة طفيفة بلغت 12 نقطة أساس عن عطاء شهر يونيو 2016 كنتيجة أساسية لقرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، برفع الفائدة على الدولار 25 نقطة منتصف الشهر الماضى ( الـ100 نقطة تعادل %1)

وأعلن «المركزى» عن الطرح بقيمة 800 مليون دولار، وقالت المصادر أن أقل سعر فى العطاء بلغ %3.65 والأعلى %3.7 ولامس حجم الاكتتاب من البنوك مليار دولار بينما قبل «المركزى» 888 مليونا فقط، لافتة إلى أن الحصيلة تم استخدامها فى سداد أذون استحق أجلها أمس بقيمة 897 مليون دولار.

 

وشهد منحنى العائد على الأذون الدولارية أجل عام تحولاً، فى 2016، وقت احتدام أزمة نقص العملة الصعبة وشح الموارد الأجنبية، وليصعد إلى %3.58  مقابل %2.838 فى ديسمبر 2015.

 

كان «المركزى» قد كشف نهاية الأسبوع الماضى، عن ارتفاع إجمالى الدين الخارجى لمصربنحو %7.8 فى الربع الأول من (2017-2016 )إلى نحو 60.1 مليار دولار، مقابل 55.7 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى.

 

كما صعد الدين العام المحلى إلى 2.758 تريليون جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالى (2017-2016) مقابل 2.619 تريليون جنيه فى نهاية السنة المالية الماضية.

وأوضحت بيانات «المركزى» أن أعباء خدمة الدين الخارجى وارتفعت خلال الفترة «يوليو - سبتمبر) 2016 إلى 2.458 مليار دولار مقابل 863  مليون دولار فى الربع الأخير من العام الماضى.

وتعتمد الحكومة بشكل كبير على سوق النقد المحلية لتمويل العجز منذ عام 2011 عقب اندلاع ثورة  25 يناير، وبدأت طرح أوراق دين بالعملة الأجنبية لأول مرة فى نوفمبر من نفس العام كإحدى آليات توفير سيولة بالعملة الصعبة، لمواجهة التراجع الحاد فى أرصدة الاحتياطى النقدى للبلاد، والذى فقد أكثر من نصفه فى أول عام بعد الثورة.