قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان إنه لم تتم أية تعديلات علي "قانون الإيجارات القديمة" حتى الآن بمجلس النواب، مؤكدًا أن القانون القديم ما زال ساريًا كما هو.

وأوضح والي في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن لجنة الإسكان لم توافق على أية تعديلات تخص قانون الإيجارات القديم كما يشيع البعض في وسائل الإعلام، موضحًا أن مجلس النواب أحال اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائبين معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، إلى اللجنة لمناقشته وحتى الآن لم تبدأ في المناقشة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن الاقتراح بمشروع القانون المحال ليس هو مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأن اللجنة تلقت حتى الآن 10 اقتراحات بمشروعات قوانين للإيجار القديم من بعض النواب لن تبدأ مناقشة أي منها قبل الانتهاء من لجان الاستماع التى سوف يتم تحديد ميعاد لها الأسبوع المقبل.

وشدد والي على أنه لن يضار أحد من المستأجرين أو الملاك بصدور القانون الجديد، وأن اللجنة هدفها الأساسي عند بدء مناقشة الاقتراحات والتعديلات على مشروع القانون تحقيق العدالة وإرضاء الطرفين بحيث لا يضار طرف على حساب الآخر، والخروج بمشروع قانون متوافق عليه من الجميع.

 

كما أكد رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة سوف تناقش مشروع قانون الإيجارات القديمة بكل شفافية ولن تسمح بأى اقتراح يخص طرف واحد سواء كان المالك أو المستأجر ولن تأتى المناقشة لطرف على حساب الآخر مهما كان السبب، لافتا إلى ضرورة تدخل الدولة لتعديل القانون بسهولة ، لأن الحكومات والمجالس تشريعية تجاهلت الإيجارات القديمة منذ عدة عقود.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن قانون الإيجارات القديمة يخص قطاعات كبيرة من المواطنين وفئات مختلفة فى الدخل والمعيشة ومناطق تختلف عن أخرى، مؤكدًا أن التعجل ليس مطلوبًا في إقراره وأن اللجنة ستراعى البعد الاجتماعى والإنسانى لكل من المالك والمستأجر.

ونوه علاء والي إلى أن تعديلات مشروع القانون ستتطرق لأسعار كل منطقة منفصلة طبقا للسائد بها، ولن يتم تعميمه على جميع الأماكن، كما ستتم مراعاة السلامة الإنشائية للمبانى، وفى حالة قرار الإخلاء سيتم إعطاء المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه قبل ترك الوحدة السكنية ، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى لإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار شرطا لمناقشة مشاريع القوانين.