قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن اللجنة لن تقبل بأى حال من الأحوال أن يكون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بابا خلفيا لزيادة التعديات على الأراضى الزراعية أو تهديد ثروة مصر الحقيقة من الأراضي الزراعية.

وأكد والى - فى بيان له اليوم السبت - أن لجنة الإسكان تراعى جيداً وأولاً الحفاظ على الرقعة الزراعية قبل أن تأخذ أي قرارات بشأن الاقتراح بمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء أوالموافقة عليه لأن الرقعة الزراعية هى عصب الاقتصاد القومى المصرى والتى تتآكل  يوما بعد يوم بسبب كثرة مخالفات المبانى والتعديات عليها .

وأضاف أنه ليس معقولا أن يوافق مجلس النواب على التصالح فى مخالفات تمت وسط الأراضي الزراعية وليست ملاصقة للحيز العمرانى وليس مطلوبا تقنين وضع  كل من قام بالتعدى عمداً على الأراضى الزراعية أوالتصالح معه وعلى المجلس أن يساعد الدولة فى التصدى لمثل هذه الحالات فوراً.

وأشار والى إلى أنه سيقترح على لجنة الاسكان والحكومة أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الأسبوع الحالى تشكيل لجنة من حماية الأراضى بوزارة الزراعة تكون مهمتها القيام بحصر تفصيلى يعرض على لجنة الإسكان توضح به جميع مخالفات التعديات بالمبانى والتشوين التى تمت على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية والمخالفات التى يمكن للدولة التصالح فيها، وكذلك المخالفات التى يجب أن يتم إزالتها فوراً من قبل الدولة حفاظاً على البقعة الخضراء وحتى لايكون إقرار هذا القانون ثغرة لزيادة التعديات على الأراضى الزراعية.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن التصالح سيتم مع مخالفات البناء وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، بشرط أن يثبت سلامة المبنى إنشائياً، ولايكون قد تعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والا يتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو الحربى، أويتعارض مع متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأراضى المملوكة للدولة .