بدأت الدولة المصرية تسير وبشكل جاد على الطريق الصحيح لدفع عجلة نمو القطاع الزراعى من خلال تطبيق التكنولوجيا الحديثة المعمول بها فى دول العالم المتقدمة فى مجالات الزراعة ومضت الحكومة المصرية قدما برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم الأليات الزراعية وزيادة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والقطن والذرة وقصب السكر لتعود الدولة لسابق عهدها فى صدارة العالم بصادراتها الزراعية .

وبإعتبار قطاع الزراعة من القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد المصرى دشنت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بقيادة الوزير الدؤوب السيد القصير العديد من الخدمات الإلكترونية لتسريع وتيرة اتخاذ القرار داخل جميع المؤسسات الزراعية لتقديم أفضل الخدمات للفلاح بإعتباره " حجر الرحى " فى هذا القطاع وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا .

وقامت وزارة الزراعة بإطلاق خدمات الزراعة واستصلاح الأراضي على منصة مصر الرقمية، ومشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، ومشروع التعرف على الحاصلات الزراعية من خلال القمر الصناعي والذكاء الاصطناعي، ومشروع المساعد الذكي للفلاح "هدهد"، ومشروع رقمنة مستندات الزراعة وإنشاء الأرشيف الإلكتروني لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة .

ولعل استخدام وزارة الزراعة للتقنيات الحديثة فى الزراعة ظهر أثره على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية التى حققت طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021 وبلغ حجمها حوالي 5,6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليار دولار، لتصبح مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح، وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة.

ولكن يبدوأن البعض من الفلاحين فى القرى والنجوع لايلمسون هذه الثمار والعوائد الزراعية فى ظل ارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات زراعة الفدان الواحد مقابل عوائد هذه الأراضى الزراعية مما اضطر البعض لهجرة حرفة الزراعة والتوجه إلى القاهرة الكبرى لامتهان مهن أخرى وبالتالى فنحن فى حاجة إلى دعم القوى البشرية أولا بنفس القدر الذى نهتم فيه بتطبيق التقنيات الرقمية فبدون الفلاح لن تستفيد الدولة من الأراضى والتقنيات الحديثة .

وقد أثبتت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والاعتماد بشكل كبير على الأقماح المحلية أهمية دور الفلاح المصرى والزراعة المحلية فى مساندة الاقتصاد المصرى فى أوقات المحن والأزمات .

ولا أحد يستطيع أن ينكر دور التكنولوجيا والزراعة الرقمية فى المحافظة على سلامة الأيدي العاملة و تقليل جريان المواد الكيميائية في الأنهار والمياه الجوفية. وكذلك تقليل استخدام المياه، والأسمدة والمبيدات، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية .

ومن ضمن التقنيات الحديثة التى تسعى الدولة لتطبيقها : مراقبة وإدارة موثوقية للموارد الطبيعية عن طريق التقنيات الروبوتية، مثل مراقبة جودة الهواء والماء.

وكذلك إجراء العمليات الزراعية لكل نبتة بشكلٍ منفرد، بدلًا من استخدام المياه والأسمدة والمبيدات بشكلٍ موحد عبر الحقول بأكملها.

كما تساعد التكنولوجيا الحديثة منح المُنتجين سيطرة أكبر على الإنتاج النباتي، ومعالجته، وتوزيعه وتخزينه، مما يؤدي إلى كفاءاتٍ أكبر وأسعارٍ أقل

وتستخدم الزراعة الحديثة فى الدول المتقدمة تقنيات متطورة مثل الروبوتات، وأجهزة استشعار درجة الحرارة والرطوبة والصور الجوية، حيث تتيح هذه الأجهزة المتقدمة وأنظمة الزراعة الدقيقة للشركات أن تكون أكثر ربحية وكفاءة وأمانًا كما تجعلها صديقةً للبيئة .

ومن أبرز الإبتكارات فى عالم الزراعة الرقمى والمستخدمة فى عصر الرقمنة : أتمتة المزارع تُسمى أيضًا بالزراعة الذكية، وهي تقنية تجعل المزارع أكثر كفاءة وتؤدي إلى أتمتة دورة إنتاج المحاصيل، وتشمل بعض التقنيات الرئيسية في المزارع مثل: طائرات بدون طيار. الجرارات الأوتوماتيكية. روبوتات الحصاد. أنظمة الري الأوتوماتيكية.

الزراعة العمودية الداخلية يتم زراعة النباتات في هذا النوع من الأنظمة على شكل رفوف فوق بعضها البعض داخل بيئة مُغلقة وخاضعة للمراقبة، ويتم استخدام مصابيح خاصة لإمداد النباتات بالضوء اللازم .

وكذلك نظم المعلومات الجغرافية حيث تعتمد الحقول الزراعية على المواقع، ولذلك أصبحت برامج نُظم المعلومات الجغرافية (GIS) أداة مفيدة بشكلٍ كبير من حيث دقة العمليات الزراعية، وذلك عن طريق تمكين المزارعين من رسم خريطة للتغيرات الحالية والمستقبلية في هطول الأمطار، ودرجة الحرارة، وإنتاجية المحاصيل وصحة النبات. تحسين استخدام الأسمدة ومبيدات الآفات ... وغيرها من التقنيات الرقمية الحديثة .

ولتطبيق هذه التقنيات على الأراضى المصرية نحتاج للمزيد من العلم والجهد والمثابرة وتمكين الفلاح من خلال دورات توعوية فى القرى والنجوع ومراكز الشباب لعلنا نجد وسيلة لإعادة تصحيح المفاهيم لأبنائنا من الأجيال القادة بأننا دولة زراعية من البداية وليس ( الحداثة ) معناها البعد عن الزراعة ( الفلاحة ) ولكن التحضر هو تطبيق التكنولوجيا الحديثة على مهنة الأباء والأجداد لنحيا بها وتحيا بنا أبنائنا الشباب هيا بنا نزرع .