كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، أن قيمة ما تتحمله الصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية من أجور للعمالة المتعاقدة عليها، يبلغ 6 مليارات جنيه لنحو 206 ألف عامل.

وأضاف معيط أن ذلك يُعد مبلغًا ضخمًا للغاية ستضطر الخزانة العامة لتحمله حال صدور تشريع بضم أموال هذه الصناديق للخزانة العامة.

وتعود أزمة الصناديق والحسابات الخاصة إلى عام 2006، عندما بدأ تفعيل حساب الخزانة الموحد، وهو الحساب الخاص بالإيرادات والمصروفات الكلية لدى البنك المركزى، وضم وقتها نحو 60 ألف حساب، لتبقى هذه الحسابات والصناديق الخاصة مفتوحة خارجه بالمخالفة للقانون المنشأ لحساب الخزانة، وبعيدًا أيصًا عن الرقابة على الوارد والمنصرف.

يشار إلى أن وزارة المالية عرضت تقريرًا مفصلاً عن عدد وأرصدة الصناديق والحسابات الخاصة الأسبوع الماضى على البرلمان، ليشمل الحصر نحو 7282 صندوقًا وحسابًا خاصًا تبلغ أرصدتها نحو 52 مليار جنيه.

وأكد معيط ضرورة توخى الحذر فى التعامل مع ملف الصناديق الخاصة، لا سيما فيما يخص العمالة المتعاقدة عليها، فضمها للموازنة لابد أن تسبقه دراسة مستفيضة ومُحكمة لكل صندوق على حدة، ودراسة أحوال العمالة المثبتة عليها.

ويأتي التقرير المقدم من المالية للبرلمان الأسبوع الماضى، استجابة من الوزارة لطلب أحد النواب فى أغسطس الماضى لاستصدار تشريع بضم هذه الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة.

 

وقال معيط إن الموازنة العامة للدولة لن تتمكن من تحمل تكلفة صرف الرواتب للعمالة المتعاقدة على تلك الصناديق، لا سيما مع ضرورة توفيق أوضاعها بحسب الجهاز الإدارى للدولة ودرجاته الوظيفية، بما يعنيه ذلك من الترقيات والدرجات الوظيفية والمكافآت، كما أنه من الضروري دراسة نوعيات الوظائف المتعاقدين عليها، وما إذا كان الجهاز يحتاج إليها أم سيصبحون عبئًا عليه.

 

وحاولت وزارة المالية خلال السنوات الماضية السيطرة على أزمة الحسابات والصناديق الخاصة بحيث ألزمتها بتحويل جزء من أرصدتها وأرباحها سنويًا للخزانة بدءًا من عام 2012/ 2013 حينما أجرت تعديلا فى قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2012/ 2013، فى عهد الوزير الأسبق ممتاز السعيد، يقضى بخصم وتوريد نسبة %20 من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة.

وتوالت بعد ذلك الالتزمات على الصناديق، دون ضمها، وتم تحويل %25 من أرصدتها إلى جانب %10 من إيراداتها عام 2014/ 2015 ثم %10 من أرباحها فى العام المالى السابق، ليبلغ إجمالى ما تم تحويله حتى الآن 17 مليار جنيه.

وشدد معيط أيضًا على توخى الحذر فى إلزام الصناديق بتحويل أجزاء كبيرة من أرصدتها للخزانة العامة، لما فى ذلك من تأثير سلبى عل العمالة المتعاقدة عليها.