كشف اللواء حسين مصطفى، رئيس اللجنة الفنية لتطوير صناعة السيارات ومكوناتها، التابعة للبنك المركزى، عن استهداف اللجنة زيادة المكون المحلى الحقيقى للصناعة بنسبة تتراوح ما بين 60% و70%، بما يمكن الصناعة من تقليل استيراد مكوناتها والاتجاه لتصدير سيارات كاملة للدول المجاورة.

وأكد أن اللجنة تعكف حالياً على وضع دراسة متكاملة لتطوير الصناعات المغذية المتواجدة حالياً، مع دراسة إمكانية إدخال صناعات جديدة حاصة أنها تعتمد على تكنولوجيا بسيطة يمكن تطبيقها الأن من بينها صناعة اللدائن، والصناعات الإلكترونية، وسبائك الصلب والألومنيوم، وصناعة المسبوكات.

وتوقع رئيس اللجنة الانتهاء من الدراسة فى غضون الأسابيع المقبلة تمهيداً لطرحها على محافظ البنك المركزى طارق عامر، مشيراً إلى ان اللجنة بصدد الإعداد لاجتماعات مع كل من مصنعى السيارات، وممثلى اتحاد الصناعات، ورابطة الصناعات المغذية للإستماع إلى مقترحاتهم المتعلقة بتعميق المكون المحلى وتطوير صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه فور عرض الدراسة على "عامر" ومواقفته على ما ورد بها من بنود سيتم التواصل مع بعض الشركات العالمية والوكلاء المحليين بهدف البدء فى تنفيذها، مبيناً ان حال نجاح تطبيق المراحل الأولية من الدراسة سيتم تعميق المكون المحلى عبر دراسة إمكانية تصنيع مكونات أكثر تعقيداً.

ولفت مصطفى إلى ان اللجنة ستعقد ثانى اجتماع لها الإثنين المقبل لبحث أليات تطوير صناعة السيارات ومكوناتها والإطلاع على ما تم التوصل إليه من مستجدات متعلقة بالدراسة التى يتم اعدادها حالياً.