بحثت وزيرة الإستثمار داليا خورشيد ، اليوم الأحد ، مع وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني التحديات التي يواجهها المستثمرون في قطاع التعليم الدولي الحاصل على تراخيص تشغيل نظم تعليمية أمريكية وكندية وبريطانية وألمانية وفرنسية في مصر ، وذلك بحضور ممثلي المدارس الدولية وممثل البنك المركزي محمد أبو موسي.

وأسفر الإجتماع عن تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي وزارتي التعليم والاستثمار وأصحاب المدارس الدولية وخبراء منها لدراسة النماذج التشغيلية الحالية التي تعمل بها المدارس الدولية وتقييمها ورفع تقرير بها إلى وزيري التعليم والاستثمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك خلال الأسبوع الأول من فبراير القادم.

وقالت وزيرة الاستثمار : " ستعمل اللجنة المشكلة على دعم العلاقة بين المستثمرين في قطاع التعليم والوزارات المعنية بهدف تنمية العملية التعليمية" ، مؤكدة حرص الوزارة على حل العقبات التي تواجه المستثمرين والتنسيق مع كافة الجهات لتذليلها.

وأكدت على أهمية دور القطاع الخاص في مساندة جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وبناء المزيد من المدارس على مستوى الجمهورية ، خاصة تلك التي تخاطب أصحاب الدخول المتوسطة ، مشيرة إلى مساندة البنك المركزي للتمويل اللازم لهذا النوع من المشروعات.

من جانبه ، أكد وزير التعليم حرص الوزارة على تشجيع الاستثمارات التنموية ، وعلى رأسها الاستثمار في التعليم والذي توليه الوزارة أهمية قصوى في خططها على المدى القصير والطويل.