ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، كلمة مصر فى جلسة "التنمية الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بمشاركة 32 مشاركا رفيع المستوى، على هامش ترأسها وفد مصر فى المنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة "دافوس" بسويسرا.

وتحدث فى الجلسة كل من يوهانس هان، المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، وزايد الزيانى، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى، والأمير  تركى الفيصل ال سعود، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عماد نجيب الفاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولى بالأردن، وأدار الجلسة، و جون ديفتيريوس، الإعلامى بشبكة سى إن إن.

وعرضت وزيرة التعاون الدولى، خلال الجلسة برنامج الحكومة، الذى أقره مجلس النواب، مما يعطى ثقة للعالم، بأن مصر اتخذت خطوات للتصدى للتحديات الحالية، وتنمية اقتصادها، مشددة على أن المجال مفتوح فى مصر لبيئة الاعمال والقطاع الخاص للمشاركة فى تنمية الاقتصاد.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة تبنت برنامج طموح شامل لتحقيق تنمية مستدامة بالتركيز على الفئات الاكثر احتياجا والقرى الاكثر فقرا، من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام موارد الطاقة المتجددة، وتعمل حاليا على اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية القوية المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى الخبرات الدولية والإصلاحات التى طبقتها مصر فى السابق نجد أنه من الضرورى وجود شبكات أمان اجتماعى لتوفير الاحتياجات الأساسية وضمان عدم الاضرار بالمواطنين الأكثر احتياجاً.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن الحكومة المصرية تبذل الكثير من الجهود والإصلاحات من أجل دعم وتعزيز دور القطاع الخاص فى مصر، موضحة أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص اساسية لتحقيق معدلات نمو عالية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وفى هذا الإطار، قامت وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع شركاء التنمية الإقليمين والدوليين لتوفير العديد من التمويلات لدعم البنية الأساسية وتوفير كل احتياجات القطاع الخاص.

وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن مصر اتخذت خطوات عامة لتحسين بيئة الأعمال التى تحسنت كثيرا، وتعمل على دعم كافة مؤسسات الدولة لكى تقوم بواجبها فى خدمة المواطنين.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن هناك مشاورات مكثفة بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وأعضاء مجلس النواب والشباب والمرأة، للمساهمة فى التنمية، مشيرة إلى أن مصر تبنت رؤية استراتيجية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 شاركت فى إعدادها كافة أطياف المجتمع، حيث تعكس فكراً علمياً وواقعياً قابلاً للتنفيذ، مع إيلاء أهمية خاصة لدور الشباب والمرأة فى تنفيذ هذه الرؤية.

وأعرب  يوهانس هان، المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، عن سعادته بدعم مصر، مؤكدة استمرار دعم الإتحاد الأوروبى لها، لاسيما فى ضوء دورها المحورى بالمنطقة وتاريخها العريق، مشيراً إلى أن الاتحاد يرغب فى تعزيز أطر التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة.