قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، إنه تم حتى الآن فك تشابكات نحو 22 مليار جنيه، بين بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية وهيئات التأمينات والمعاشات، من خلال صكوك، عبر لجنة تم إنشاءها لذلك، مشيرا إلى أن المبلغ المتبقي يبلغ نحو 56 مليار جنيه، ويتم العمل على فك التشابكات الخاصة بها مع نهاية 2017 - 2018.

وأوضح العربي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد - أن قرض صندوق النقد تحصل مصر بمقتضاه على تسهيل ائتماني نحو 12 مليار دولار، وتم دخول الشريحة الأولى من القرض والبالغة 2.7 مليار جنيه إلى البنك المركزي، ويتم دخول تلك الأموال في الموازنة العامة للدولة ويتم إنفاقها في بنود الإنفاق للموازنة.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن أوجه إنفاق القرض من خلال وزير المالية خلال الشهور الستة الأولى لهذا العام، مشيرا إلى أن الميزة في قرض الصندوق سيعالج العجز في الموازنة ومعالجة تشوهات الدعم ومنظومة الأجور.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، أوضح وزير التخطيط أن المعاشات زادت بنسبة 10% بحد أدنى 125 جنيها، وأن الحد الأدنى للمعاشات حوالي 500 جنيه، أما موظفي الدولة فتم زيادة أجورهم عن طريق العلاوة الدورية 7%، والتي يتم صرفها بأثر رجعي من يوليو 2016، وفقا لقانون الخدمة العامة وغير المخاطبين بالقانون تم صرف 10% علاوة دورية لهم.
وأكد أنه لابد من التفكير في زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث يوجد 3.6 مليون متعطل وبالتالي فإن زيادة الحد الأدنى للأجور سيزيد من معدلات البطالة وسيزيد العبء الإضافي في التشغيل أو تسريح العمالة.
وأشار إلى أنه يتم العمل على تغير القانون حاليا بالتعاون بين وزارات التخطيط والمالية والتضامن بجانب خبراء من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، مضيفا أن رفع الحد الأدنى يزيد من جميع الأجور بالدولة، ولابد أن يكون زيادة الأجور مرتبط بتأثير إيجابي على زيادة معدلات الإنتاج.
وعن تأثر مخصصات المحافظات لإقامة المشروعات بعد تحرير سعر الصرف، أوضح وزير التخطيط أنه يوجد بند "احتياطات" في الخطة تصرف منها تعويضات فروق أسعار ما يعزز الموقف التنفيذي، مشيرا إلى وجود لجنة من جهات الإسناد بالدولة لمراجعة عقود التوريد.
وحول القطاعات التي تعتمد عليها معدلات النمو، أكد العربي أهمية أن تكون معدلات النمو مدفوعة بزيادة الإنتاج وليس الاستهلاك وزيادة الصادرات عن الواردات، مشيرا إلى الاهتمام بقطاع التصنيع من خلال الاهتمام بالصناعات الأثاث والصناعات النسيجية والجلود، والتي سيظهر تأثيرها عام 2020.