نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما تناولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تصريحات سلبية من جانب صندوق النقد الدولي حول خطة الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي أكدت أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقا لخطط وبرامج حكومية معده سلفاً بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضاً المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.

وذكرت الوزارة أن صندوق النقد الدولي أكد في تقريره الصادر عن مصر يوم الأربعاء الماضي الموافق 18 يناير 2017 أن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادي جديد يتلاءم مع دورها المهم في العالم العربي، ومع تطلعات جيل جديد، واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادي في فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011.

وأشارت الوزارة إلى أن التقرير يشير إلى أنه من المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 6% على المدى المتوسط، مع ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار بنهاية 2018/2019، ويتوقع التقرير أيضاً تراجع العجز الكلى للموازنة بنهاية العام المالي 2018/2019 إلى 4,7% من إجمالي الناتج المحلى بدلا من 12,1% العام المالي الماضي.

وأوضحت الوزارة أن التقرير أيضا أكد أنه من المتوقع أن تخفض الإجراءات الحكومية الدين العام من نحو 94,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015 - 2016 إلى نحو 85,8 في المائة بحلول السنة المالية 2018-2019 و 78,2 في المئة بحلول 2020-2021.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع العجز الكلى إلى 4,7% من إجمالي الناتج المحلى، مقابل 12,1% العام المالي السابق، كما يتوقع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 2,5% من إجمالي الناتج المحلى، وهو ما يرجع بالأساس إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

أما فيما يتعلق بالمصروفات، فقد أكد التقرير أنه من المنتظر أن تنخفض بمعدل 3,5% من إجمالي الناتج المحلى نتيجة خفض الأجور والدعم، وهو ما يوفر مالية لزيادة الإنفاق على أولويات الحكومة في مجالات الصحة والتعليم والبحث والتطوير والاستثمار والحماية الاجتماعية.