أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس ائتلاف دعم مصر المهندس محمد زكي السويدي، اليوم الإثنين، "أهمية مشروع قانون منح التراخيص الصناعية بالإخطار؛ لأن القانون ييسر إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا فإنه من القوانين المهمة التي سيناقشها البرلمان".

وقال السويدي - في بيان - "إن هذه الخطوة تعتبر على الطريق الصحيح للإصلاح الذي ننشده وعملنا من أجله طويلًا، فتسهيل الإجراءات سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفي تنمية معدلات الإنتاج الصناعي بما سيتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة وفي القضاء على البطالة بتوفير فرص العمل وتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بسهولة وفي أقل وقت، وقد آن الأوان لتصحيح الأمر".

وأشار السويدي إلى أن "تطبيق هذا القانون سيساعد في القضاء على العديد من المعوقات، من بينها البيروقراطية والفساد عدوا التقدم والازدهار اللذان هما السبب الرئيسي في انتشار وتوسع الاقتصاد غير الرسمي الذي يضيع على الدولة مئات الملايين من الجنيهات سنويا ويحرم المواطن من التمتع بالعديد من المزايا مثل التأمين الصحي والمعاشات وغيرها".

وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب قد قامت بزيارة ميدانية إلى محافظة الدقهلية لتفقد حاضنات المشروعات الصغيرة بالمحافظة والتعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجهها تلك المشروعات.

والجدير بالذكر أن مشروع القانون كان قد حظي بموافقة مجلس الوزراء منذ عدة شهور وكان في انتظار عرضه على مجلس النواب.

ومن أهم ما يتضمنه مشروع القانون هو التعريف الموحد للمشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، وأن يكون منح التراخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وسيعتبر الإخطار بمثابة ترخيص بمجرد التأشير به في السجل التجاري للمنشأة الصناعية.