توقع تقرير للمنتدى الاستراتيجي العربي أن ينخفض مستوى إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» من النفط إلى نحو 33 مليون برميل يومياً، بموجب اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في 30 نوفمبر 2016. وقال التقرير إن الاتفاق سيكون له دور أساسي في دفع الأسعار صعوداً، لتراوح بين 50 و55 دولاراً للبرميل في النصف الأول من عام 2017، ثم ترتفع مجدداً لتصل إلى 60 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام.

وأشار التقرير إلى أن الانخفاض في عائدات النفط سيفرض تحديات صعبة على الدول المصدرة، لجهة خفض الإنفاق الحكومي، وذلك لمواجهة خطر حدوث مزيد من التدهور الاقتصادي. ولفت الى أن جزءاً كبيراً من قدرة الدول على تحمل المزيد من إنفاقها على احتياطاتها النقدية وتوفير الأموال، سيتوقف على قدرة أنظمتها السياسية على تحمل الضغوط الداخلية، والتزاماتها في تحقيق أهدافها. وتابع التقرير: «كلما ارتفعت الاحتياطات النقدية في الدول المنتجة للنفط، قلّ احتمال لجوئها إلى خفض الإنفاق»، لافتاً إلى أن توقيت اتخاذ قرارات بخفض الإنفاق له دور جوهري، إذ يتوجب خفض الإنفاق بعد تحقيق إنجازات أخرى، أو انتهاء الانتخابات في الدول المصدرة للنفط. وتوقع التقرير أن تواجه الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضغوطاً مالية، بحسب تقديرات من صندوق النقد الدولي.

وقال: «قد يتعين على دول المنطقة المنتجة للنفط ألا تعول كثيراً على احتمال أن يؤدي اتفاق تجميد إنتاج النفط، أو حتى خفضه، إلى دفع الأسعار صعوداً، وقد يتعين عليها تعزيز قدرتها على توفير الأموال من مصادر غير نفطية، أو اللجوء إلى خفض النفقات الحكومية بشكل عاجل، خصوصاً إذا تبنت مجتمعة فكرة بقاء أسعار النفط منخفضة خلال الفترة المقبلة».