استعرض الدكتور محمود سليمان عضو مجلس الإدارة و رئيس لجنة الإستثمار والسياسات الإقتصادية و المالية بإتحاد الصناعات المصرية مع أعضاء اللجنة في إجتماع أهم الموضوعات والقضايا ذات الأولوية على جدول أعمال اللجنة في الأسابيع القادمة .

وبعد تداول آخر اللمسات الخاصة بمشروع قانون الإستثمار الجديد والذي سيشارك عدد من أعضاء اللجنة في مناقشته داخل مجلس النواب في الأسبوع القادم ، قام الحاضرون بتناول مشروع قانون "تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" المتعلق بالخروج من السوق وكذلك آليات فض المنازعات والذي يعتبر جزء لا يتجزأ ومكمل حيوي لقانون الإستثمار لأهميته في بعث روح الإطمئنان والإستقرار لدى المستثمر المحلي والعالمي على حد سواء ، وتم تشكيل لجنة مصغرة لإعداد دراسة وافية وإستيفاء المعلومات المحدثة والمقارنة لقوانين الدول الأخرى وأفضل الممارسات في هذا المجال ، على أن يتم الإنتهاء من ذلك في غضون أيام لمناقشتها داخل اللجنة العامة.

ومن ناحية أخرى، أوضح سليمان فى بيان لاتحاد الصناعات اليوم ، أن من أهم القضايا الذي تبنتها اللجنة أيضاً هي الخاصة بالمؤسسات الصناعية - وغير الصناعية – المتوقفة و المتعثرة والذي يعود تعثرها أو توقفها إلى مختلف الأسباب التي قد تكون مالية أو تمويلية أو هيكلية أو قانونية والتي ينجم أغلبها عن الإجراءات المعقدة والمتشابكة في كثير من الأحيان ، أو غيرها من الأسباب.

وأضاف سليمان أنه ولأهمية هذا الموضوع فإن اللجنة قد شكلت فريقاً فنياً مصغراً لإعداد تقريراً مفصلاً لحصر عدد وأوضاع الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة لتقوم اللجنة بدراسة أوضاعها وتقديم إستراتيجية علمية وعملية لإنهاء كافة المشكلات والمساهمة في عودة تلك الكنيات الإقتصادية الهامة إلى العمل في أسرع وقت ممكن وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة .

يذكر أن الجديد على طاولة اللجنة يأتي في تبني مشروع إنشاء أول متحف مصور يؤرخ للصناعة في مصر على مدار العصور والأزمان المختلفة مع التركيز على العصر الحديث – أي منذ عهد محمد على – وإبراز أهم الصناعات التي برزت في مصر وبرع صناعها فيها على مدار التاريخ ، كيف بدأت وأين وصلت .... ليكون هذا المتحف الأول من نوعه على الإطلاق ويكون فخراً لكل صانع بل لكل مصري على أرض الوطن.

يذكر أن لجنة " الإستثمار والسياسات الإقتصادية و المالية بإتحاد الصناعات المصرية" تضم عددا من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد والغرف الصناعية والمتخصصين من خارج الإتحاد والتي تشمل ممثلين عن وزارة التعاون الدولي والهيئة العامة للإستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجمعيات المستثمرين ورجال أعمال وقطاع البنوك بالإضافة الى الخبراء من الأكادميين والقانونيين والإقتصاديين.