أكد المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار ،أن سوق تصدير العقار على مستوى العالم يتم فيه تداول 300 مليار دولار سنويا نصفهم صناديق عقارية والنصف الثاني أفراد أو صغار المستثمرين.

وأضاف رئيس المجلس التصديري للعقار خلال مشاركته بالمائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة تروس مصر للتنمية برئاسة المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية السابق، ورئيس المؤسسة ،أن معرض "مبيم" بفرنسا وهو أكبر مؤتمر ومعرض عقاري على مستوى العالم يعتبر أول محطة لمن يريد أن يضع نفسه على خريطة تصدير العقار لأنه يمثل أكبر تجمع للصناديق العقارية على مستوى العالم، فلا يوجد صناعة عقار قوية في بلد بدون وجود صناديق عقارية


وأوضح رئيس المجلس التصديري للعقار ، أن حجم الأصول العقارية على مستوى العالم 4 تريليون دولار ، 60% منها يمتلكها ويديرها صناديق عقارية،مشيرا إلى أنه من يريد صناعة عقار قوي في مصر يجب أن يكون لدينا صناديق وللأسف لا يوجد لدينا صناديق عقارية في مصر


وكشف هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار ، انه عندما تم إنشاء المجلس التصديري للعقارات تم عمل دراستين دراسة لرؤية محددة لتصدير العقار، ودراسة أخرى متكاملة للتحديات وحلولها وذلك منذ عام 2018 وتم طرق جميع الأبواب والجهات المعنية ولكن لم يتم البت فيها باستثناء موضوع الاقامة والجنسية، مشيرا إلى أن القانون الجنسية عندما صدر كان به مشكلة وهي أن الاقامة والجنسية تمنح للأجنبي عندما يشتري العقار من جهة حكومية أو جهة اعتبارية عامة


وشدد هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار على أن أهم المشاكل هي الصناديق العقارية وأكد على ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية

وأشار إلى أن وجود 860 صندوق عقاري على مستوى العالم ، ونحن في مصر لا نملك أي صندوق، وبالتالي لا يمكن المطالبة بصناعة وتصدير العقار وعن أهمية الصناديق العقارية ووجودها ،موضحا أن الصناديق العقارية تتعامل دائما مع المشروعات ذات العائد الدوري الثابت، وأصبح هناك صناديق عقارية متخصصة على مستوى العالم في السنوات العشر الأخيرة في المستوى الصحي والتعليمية ونحن في مصر ليس لدينا وعي بأهميتهم في مصر و لكن صناديق الاستثمار في العالم اهتمت بالمباني الصحية والتعليمية


وأضاف أن الصناديق العقارية الأجنبية لن تدخل السوق المصري لعدم وجود صناديق عقارية مصرية، فيجب تنشيط وجود الصناديق العقارية ويجب تعديل اللائحة التنفيذية وتخطي المشاكل المتعلقة بها، ويجب تشجيع المؤسسات المالية الكبيرة وبالتعاون مع البنوك في مصر لإنشاء الصناديق العقارية لتكون خطوة أولى لجذب الصناديق العقارية الاجنبية حيث ان هناك صناديق عقارية في أكثر من 40 دولة في العالم، ومنها دول أفريقية في نيجيريا وجنوب أفريقيا

وطالب بضرورة تسجيل العقار حتي نتمكن من تصديره للخارج ،مشيرا إلي أنه لن يقترب صندوق عقاري أجنبي الى السوق المصري طالما أنه لا يوجد تسجيل

ولفت الى أنه يمكن إيجاد حلول بعيدا عن الشهر العقاري ويمكن من خلال جهة الولاية الخاصة بالارض، فالمستثمر الأجنبي لا يهتم بمسمى الشهر العقاري، ولكن كل الذي يعنيه هو وجود جهة معتمدة من الدولة تقوم بالتسجيل ،موضحا أنه عند إنشاء أي مشروع بالمدن الجديدة فإن جهة الولاية تمتلك القرار الوزاري ولديها قطع الأراضي والمباني والرخص وكل ما يتعلق بالمشروع، ويتم التعامل وتسجيل اسم البائع والمشتري ، فأصبح العقد موثق من جهة الولاية، وهذا سيرضي الأجنبي والصناديق العقارية لدعم التصدير العقاري

وطالب هشام شكرى رئيس المجلس التصديري للعقار بضرورة وجود اتحاد للمطورين العقاريين، موضحا أنه على الرغم من ضخامة السوق العقاري و حجم الاستثمارات في هذه الصناعة وعدد المطورين المتواجدين لا أنه لا يوجد اتحاد،مؤكدا أن على اهمية هذا الاتحاد وتدشينه ليكون جزء من تنظيم السوق العقاري، وأنه يسعى لعمل هذا الاتحاد ووضع مسودة قانون له من سنة 2013 ، وإلى الآن لم يتم تفعيل القانون لإنشاء الاتحاد لانه خطوة أولى لتنظيم السوق وأن يكون للمطورين اتحاد يتم مخاطبته والتحدث باسمهم وتمثل بصفة رسمية هذه المهنة و يستطيعون أن يتحدثوا مع الحكومة