أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون الاستثمار فور الانتهاء من مراجعته، وأرسله إلى مجلس الوزراء بعد إدخال التعديلات القانونية والدستورية.

كانت الحكومة قد وافقت في مارس 2015 على قانون استثمار بهدف زيادة ثقة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات للحصول على تراخيص المشاريع وجذب الاستثمار الأجنبي، وأجرت الحكومة تعديلا على القانون قبل عام.