أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول بدأ فى تنفيذ برنامج عمل متكامل لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير، يرتكز على  محورين أساسيين، أولهما العمل على إزالة الاختناقات فى معامل التكرير القائمة وتحديث وحداتها الإنتاجية، وأنظمة الأمان والسلامة بها لتحقيق التشغيل الآمن لهذه المعامل، والثانى تنفيذ مجموعة من المشروعات الجديدة لتكرير وتصنيع المنتجات البترولية بتكلفة استثمارية أكثر من 8 مليارات دولار موزعة جغرافياً فى محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والسويس، بهدف زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية، خاصة التى يتم استيراد كميات منها من الخارج وتخفيف العبء الدولارى على موازنة الدولة وتأمين احتياجات السوق المحلية.

جاء ذلك، خلال تفقد الوزير للتشغيل التجريبى لمشروع برج التقطير الأولى بمعمل تكرير ميدور بالإسكندرية، مؤخرًا، الذى يسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية كالبنزين عالى الأوكتين والسولار والبوتاجاز، ووقود النفاثات والكبريت والفحم بنسبة 15% من 100 ألف برميل يومياً إلى 115 ألف برميل يومياً، بتكلفة استثمارية 20 مليون دولار، والذى قامت بتنفيذه شركات قطاع البترول المصرية من خلال شركة إنبى التى قامت بأعمال التصميمات للمشروع وشركة بتروجت التى قامت بالإنشاء والتنفيذ، وذلك فى إطار زيادة المكون المحلى فى تنفيذ المشروعات.

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس شركة ميدور، فى بيان صحفى صادر اليوم السبت، أنه يعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية من المنتجات البترولية المختلفة وزيادة مرونة وحدة التقطير الأولى فى التعامل مع الأنواع المختلفة للزيت الخام، وكذلك زيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية مما يؤدى الى خفض تكاليف استهلاك الطاقة بالوحدة، فضلا عن زيادة تغذية المعمل من 3 مليون برميل شهرياً إلى 3.5 مليون برميل من الأنواع المختلفة من الزيت الخام.

وأضاف أن الانتهاء من هذه المرحلة من التوسعات يعد خطوة لأزمة لإتمام المرحلة الثانية من مشروع التوسعات، والتى تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمعمل تكرير ميدور بنسبة 60% من الطاقة الحالية من 115 ألف برميل يومياً لـ 175 ألف برميل، بتكلفة استثمارية 85ر1 مليار دولار، وذلك من خلال إنشاء وحدات إنتاجية جديدة بالمعمل وإجراء تعديلات جوهرية على الوحدات القائمة بهدف الحصول على منتجات بترولية عالية الجودة تتواكب مع المواصفات العالمية المستقبلية "EURO V" لضمان استمرار الوفاء باحتياجات السوق المحلية، وضمان استمرار إمكانية التصدير للسوق العالمى.