أكد حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات أن الإجراءات الإقتصادية الأخيرة والصادرة فى 3 نوفمبر من العام الماضى ساهمت فى خلق فوضى بسوق صناعة السيارات، جراء ارتفاع أسعار الصرف، بنسبة بلغت 114% بالإضافة إلى ارتفاع الدولار الجمركى لدى الموانئ والمنافذ الجمركية الأمر الذى انعكس على أسعار السيارات، وتسببت في دفع السوق للانهيار.

وانتقد سليمان استمرار تأجيل إصدار مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، خاصة مع إصرار عدد من الجهات على تشكيل العديد مع اللجان لتطوير الصناعة، وإيجاد حلول جذرية وكاملة لجذب الشركات الأم للاستثمار فى مصر.

وأوضح أن سوق السيارات يعانى من تجمد حركة بيع الملاكى الإجمالية عند مستوى لا يتجاوز الـ 5% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضى، نتيجة للظروف الراهنة، التى تعانيها البلاد وإحجام المستهلك عن الشراء بعد بلوغ أسعار عدد من أنواع السيارات التى تلاقى إقبالاً كبيراً مستويات قياسية للغاية.

وأشار إلى أن اتفاق عدد من مستوردى السيارات على زيادة نسبة المكونات فى حافز التصدير إلى 100% بدلاً من 25%، سيؤدى إلى اختفاء السيارات ذات السعة اللترية المتراوحة مابين 1 إلى 1.6 لتر من السوق، وانتشار السيارات ذات السعة اللترية الكبيرة الأعلى من 2 لتر فى ظل الإمتيازات والإعفاءات التى ستمنح لها وفقاً لما نصت عليه الزيادة.

وطالب رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات بضرورة انقاذ الصناعة من شبح الإغلاق، خاصة فى ظل التوقعات التى تشير إلى تراجع كميات السيارات المجمعة مع إنهيار أداء السوق.