شهد مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، حركات تداول عالية التقلب تزامناً مع صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية قبل قليل ليتداول الآن عند 101.99 نقطة. حيث يعكس المؤشر معنويات الأسواق عندما فقد الدولار بعض مكاسبه مقابل معظم العملات، لكنه وصل إلى قمة شهر واحد مقابل الين الياباني خلال تعاملات اليوم الخميس متأثرًا جزئيًا بتكاليف الطاقة.

وقد جاءت نتائج البيانات اليوم الخميس لتظهر ارتفاع معتدل في التضخم الرئيسي إلى 3.2٪ سنويًا. كما ارتفع المعدل الأساسي عدا قطاعات الغذاء والطاقة بنسبة 0.2٪ لشهر يوليو متوافقاً مع التوقعات، مما يعكس ارتفاعًا سنويًا بنسبة 4.8٪، وارتفعت معدلات الشكاوى من البطالة حيث سجلت 248 ألف وهو أعلى من التوقعات بكثير.

ومن الجدير بالذكر أن التقلبات الأخيرة في عائدات الخزانة الأمريكية وتكاليف الطاقة المتصاعدة كان لها آثار عميقة على بيانات التضخم الصادرة قبل قليل.فبالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ومعنويات السوق الأساسية نرى أن مسار مؤشر الدولار الأمريكي يعتمد إلى حد كبير على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي أظهرت تباطؤ معدلات التضخم مما عزز احتمالات توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة مؤقتاً وبالتالي تسبب في هبوط مؤشر الدولار.

وعليه اتسعت خسائر مؤشر الدولار الأمريكي إلى 0.43% ومعه تراجع جماعي لعوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث سقطت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بـ 0.47 إلى 3.993%، ونجح الذهب في كسر مقاومة الـ 1920 دولارًا بعد دقائق مع إعلانات بيانات التضخم الإيجابية للذهب. وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى 1.1025 دولار و1.277 دولار على التوالي.

كما ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية متأثرة بالضربات المحتملة لمنشآت الغاز الطبيعي الأسترالية لتقترب من أعلى مستوياتها في شهرين. خاصة مع ارتفاع أسعار النفط أيضًا إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، وهناك توقعات متزايدة حول تغييرات سعرية محتملة للبنك المركزي الأوروبي وسط الآثار الاقتصادية لتكاليف الطاقة المرتفعة باستمرار.

ومن رأيي في الغالب سيكون تأثير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي صدر قبل قليل مؤقتاً بسبب ترقب صدور بيانات أسعار المنتجين الأمريكي غداً الجمعة وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي لتحديد معدلات التضخم ومدى قوة الاقتصاد بدقة، والذي سيوجه بشكل كبير الاتجاه النقدي للاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المقبل