صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن قرار مجلس الوزراء بعدم تحميل حاجزي الإسكان الاجتماعي بأي زيادات في الأسعار، وتحمل الدولة فروق الأسعار وتعويضات المقاولين، مع توفير جزء من هذه التعويضات من عائد طرح بعض الوحدات بالأدوار الأرضية بنشاط تجارى وإداري، لن يؤثر على المظهر الحضاري للمشروع، ولن يشوه هذا الإنجاز غير المسبوق لمصر كلها. 

وأكد الوزير أنه لن يتم تغيير نشاط أي مناطق مخططة، والمقصود بهذا القرار المحلات التجارية والإدارية المخطط لها سلفاً في المخطط العام، سواء في المباني المنفصلة بالمراكز الخدمية والإدارية، أو في بعض العمارات بالأدوار الأرضية المطلة على الشوارع الرئيسية، والمناطق التي لا تتوافر بها خدمات مكتملة.
وشدد وزير الإسكان على أنه لن يتم السماح بأي أنشطة مزعجة للسكان، ولكن ستكون كلها أنشطة محددة توفر الخدمات لشرائح محدودي الدخل المستفيدين من هذه الوحدات.