نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، واللجنة النقابية بفندق"شبرد"، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق 276 عاملا بالفندق.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه نظرا لقيام الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" باتخاذ إجراءات غلق فندق "شبرد" لوجود بعض المشاكل الفنية ، ولإجراء إصلاحات إنشائية لتطويره لاستعادة مكانته السابقة، سيتم توقف نشاط الفندق كليا بغلقه لحين إتمام عملية الإصلاحات والتطوير التي سوف تستمر 3 سنوات قد تزيد أو تقل، الأمر الذي سوف يترتب عليه أثار سلبية تجاه عمال الفندق.

وأشار الوزير إلي أنه رغبة من الطرفين في الحفاظ على حقوق العمال بالفندق خلال هذه الفترة ، فقد اتفق الطرفان على سلوك طريق التفاوض الودي لصياغة اتفاق جماعي يتضمن بيانا لهذه الحقوق وكيفية أدائها خلال فترة الغلق وحتى تاريخ الانتهاء من الإصلاحات ، حتى يتم افتتاح الفندق والعودة إلي ممارسة نشاطه مرة أخرى.

وقال "سعفان" إن الاتفاقية نصت على أن يحتفظ جميع العاملين المثبتين بالفندق خلال فترة الغلق بحقوقهم في جميع العلاوات سواء كانت دورية أو اجتماعية، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية السيادية وبذات وظائفهم التي كانوا يشغلنها قبل فترة الوقف، وأي مميزات تتعلق بنظام العلاج الطبي، علي أن يكون علاجهم طوال فترة الغلق تابع لشركة "أيجوث" وطبقا لنظام العاملين بها ، على أن ينتهي هذا الإجراء الاستثنائي فور انتهاء فترة الغلق، بحيث يعود العاملون لنظام العلاج الخاص بهم لفندق شبرد القاهرة.

وألزمت الاتفاقية الشركة بعدم إصدار قرارات لنقل أحد من العاملين خارج نطاق فندق شبرد، مع التزام العامل بالعمل الذي يوكل إليه داخل الفندق خلال فترة الغلق .

كما اتفق الطرفان علي كيفية أداء الأجر لعمال الفندق المثبتين خلال فترة الغلق، وذلك بصرف المرتبات الشهرية للعاملين في الأسبوع الأخير من كل شهر طوال فترة 3 سنوات - فترة العمل بهذه الاتفاقية أو تاريخ افتتاح الفندق أيهما أقرب -، وصرف منحه استثنائية رغم غلق الفندق تصرف شهريا مقدارها 40% من المرتب بحد أدني 200 جنيه وأقصي 500 جنيه ، علي أن تراجع هذه المنحة كل ثلاثة أشهر ، بما لا يمس الحد الأدني والأقصى.

وأضاف "سعفان" أنه تم الاتفاق علي صرف ثلاث منح في "شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحي" بواقع نصف شهر وبحد أدنى 500 جنيه وأقصى 2000 جنيه ، على أن يحتفظ العاملون بعد افتتاح الفندق بباقي المنح، وهي مصيف العاملين والرحلات الموسمية ، ومنحة المولد النبوي الشريف ، ويتم سداد اشتراك حصة الفندق في صندوق الزمالة الخاص بالعاملين به.

كما تم الاتفاق على أن يتم تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالفندق لسن المعاش ، والوفاة ، والعجز الكلي، والجزئي، بواقع نصف شهر عن كل عام ، بحد أقصى 10 آلاف جنيه ، عن مدة عمل من 5 إلى 10 سنوات، وأجر شهر عن كل عام بحد أقصى 20 ألف جنيه، عن مدة عمل من 10 إلى 15 سنة، وأجر شهر عن كل عام بحد أقصى 30 ألف جنيه ، عن مدة عمل من 15 إلى 20 سنة ، وأجر شهر عن كل عام بحد أقصى 40 ألف جنيه ، عن مدة عمل من 20 سنة فأكثر.

كما أكدت الاتفاقية علي عدم جواز مطالبة أحد العاملين بقيمة إجازات مستحقة من أي نوع خلال فترة الغلق حتى تاريخ انتهائها ، كما لا يجوز له المطالبة بأي التزامات مالية عن هذه الفترة من أول فبراير 2017 حتي تاريخ افتتاح الفندق ، مع احتفاظ العاملين بأرصدتهم السابقة حتي 31 يناير 2017.

وقع الاتفاقية عن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق"إيجوث"، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، المحاسب سمير حسن سليمان ، وعن النقابة ممدوح محمدي رئيس رئيس النقابة، وحسين محمد محمود الأمين العام، وعن اللجنة النقابية بالفندق جمال أحمد محمد.

وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية شركة"إيجوث" والنقابة العامة، واللجنة النقابية بفندق "شبرد"، على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء ، مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.