وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن الزراعة العضوية، والذي يستهدف تفعيل دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الإشراف الكامل على كل ما يخص الزراعة العضوية طبقاً لقواعد الأيزو.

ويتضمن ذلك تسجيل وإصدار شهادات المنتج العضوي، وإعداد قاعدة بيانات واضحة عن الزراعة العضوية يتم تحديثها بحيث تشتمل على المساحات العضوية المنزرعة، ونوع المحاصيل وتوزيع الزراعات على خريطة الجمهورية، وكمية الإنتاج العضوي الخاص بكل محصول، وكميات التصدير والاستيراد، فضلاً عن الدور سيقوم به في فتح المزيد من الأسواق الأوروبية أمام المنتجات العضوية المصرية.

من جانبه، عرض وزير الزراعة تقريرًا مفصلاً سلط خلاله الضوء على أهمية الزراعة العضوية ودورها الحيوي في المساهمة في التقليل من الاحتباس الحراري، وخفض تلوث الهواء والماء والتربة، مع ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية المنتج العضوي.

وأعرب الوزير عن تطلعه لزيادة حجم الزراعة العضوية في مصر حيث تحتل مصر حالياً المركز الثالث إفريقيًا، مشيرًا إلى أن هذه الزراعة قد تشكل قيمة مضافة داخل بعض مناطق مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان، لاسيما في ضوء كونها زراعة تصديرية واعدة تتمتع بميزة نسبية من حيث مواعيد الإنتاج وجودته، كما تعد جاذبة للعمالة تساهم في رفع دخل صغار المزارعين، وتحافظ على البيئة، وتساهم في توفير غذاء صحي.