الأحد 14 يوليو 2024 10:40 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • البنك الزراعي المصرى
  • المصرية أحمد مكى
  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • وصلها -البريد
” كاسبرسكي ” تحصل على لقب الريادة من Quadrant Knowledge Solutions للسنة الثانية على التواليأمازون مصر تكشف عن ستة أيام من العروض والتخفيضات حصريًا لأعضاء برايم من 16 حتى 21 يوليو” الزراعى المصرى ” : ارتفاع محفظة القروض مقارنه بالنصف الأول من العام الماضي والودائع تقفز إلى 185 مليار جنيه بنهاية...وزير قطاع الأعمال : فرص عديدة لزيادة الإنتاج والصادرات وتعظيم القيمة المضافةندوة لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالجيزةالعلماء الروس يحولون رماد الفحم إلى سيراميكالبتكوين ترتفع بنسبة 2.7 % بعد رد فعل ترمب على محاولة اغتيالهالذكاء الاصطناعي قد يتنبأ باحتمالية إصابتك بألزهايمر في المستقبلمدبولي: العلاقات المصرية الصربية تشهد زخمًا كبيرًا.. ونتطلع للاستفادة من شركات بلجراد”ريلمي ” تقدم سلسلة realme 12 5G التى تتميز بأداء استثنائي بفضل معالج متطورةرئيس الوزراء: منتدى رجال الأعمال المصري- الصربي يُؤسس لحقبة جديدة بين البلدينسلامة الغذاء: 3600 رسالة مصدرة من خضروات وفواكه طازجة
حوارات وملفات

أسامة صالح : الرئيس السيسي أمام مهمة صعبة وكعادته هو قادر الخروج بالوطن لبر الأمان

وزير الاستثمار السابق : مصر من أعلى ٥ دول في العالم استقبالا للتحويلات من الخارج من قبل أبنائها

الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار السابق
الدكتور أسامة صالح وزير الاستثمار السابق

رغم وجود العديد من المشكلات مع المستثمرين الأجانب إلا أننا نجحنا في جذب العديد منهم

توقع قرارات حكومية برفع الأجور في هذا العام لمواجهة الغلاء

البنك المركزي سوف يحتاج مراجعة الفائدة لمواجهة التضخم

أكد الدكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار السابق، أن الرئيس السيسي أمام مهمة صعبة، وكعادته هو قادر على تخطي هذه المهمة والخروج بالوطن لبر الأمان.

وأضاف وزير الاستثمار السابق، أنه ظل ارتفاع تكلفة عمليات الشحن، ستشهد ارتفاع في اسعر السلع المستوردة، وهو فرض خارجي، وأزمة تلاحق العديد من الدول، بينما يحاول المواطن زيادة أجره، رغم اتخاذ الدولة قرارا بزيادة أجور العاملين بالدولة، واتوقع ان يشهد هذا العام أيضا قرارات حكومية برفع الأجور في هذا العام لمواجهة الغلاء، ولكن المعطيات توضح أننا في نهاية العام سيبدأ الوضع الاقتصادي في التوجه نحو إلى الاستقرار إلى حدا ما.

وأوضح الوزير السابق أن قرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر المترو جاء بشكل متأخر، في ظل ارتفاع مصروفات قطاع النقل وانخفاض الدخل، وعدم رفع أسعار المواصلات سيؤثر بشكل واضح على الخدمات المقدمة للجمهور .

ويري الوزير السابق أن السياسة المالية خلال عام ٢٠٢٤ ستكون انكماشية، وسيشهد ترشيد في النفقات وفي مقدمتها النفقات الحكومية، والقرارات السابقة من قبل الحكومة والتي تخص المشروعات المتوسطة والصغيرة كانت إيجابية، ويحتاج البنك المركزي لمراجعة الفائدة لمواجهة التضخم، في ظل زيادة الأسعار

كشف الوزير السابق عن انخفاض عمليات الشراء من قبل المواطنين أثر بشكل واضح على عملية الاستيراد، فشهدت انخفاضا، وقلة الحصيلة من النقد الأجنبي أثر على الصناعة لعدم قدرة المصانع استيراد الحد الكافي من الخامات للتصنيع، وفي ظل تراجع دخول العملة الأجنبية نحتاج لإعادة دخول العملة الأجنبية من مصادرها بعدما شهدت تراجع، حتى يستقر السوق مرة أخرى، واستقرار السوق يحتاج تثبيت السياسة الضريبية، واستقرار سعر الصرف هام جدا للمستثمر

وأشار إلى أن تواجد رجال الأعمال داخل مجلس النواب كان في مصلحة القطاع الخاص، وبالنسبة لبرنامج الخصخصة وتخصيص أراضي للأجانب للاستثمار موجود في كل العالم، فلن يأخذ المستثمر الأراضي ويسافر بها، وكذلك المشروعات، وخوف الناس موروث قديم، خاصة أن الشعب يتعامل بأن الدولة هي الأب للشعب، ومع الوقت سيتغير هذا التفكير

وأوضح خلال الحوار انخفاض تحويلات المصريين من الخارج، تسببت في انخفاض تدفق العملات الأجنبية رغم أن مصر من أعلى ٥ دول في العالم استقبالا لتحويلات من الخارج من قبل أبنائها، وتجربة الهند في تشجيع مواطنيها المغتربين تجربة هامة ونحتاج لمراجعتها والاستفادة منها

ضرورة وضع خطة لاستهداف المستثمرين وعمل برامج ترويجية من خلال الاستهداف المباشر سيجذب الاستثمار، وخاصة أن الاقتصاد المصري متنوع، لدينا تنوع في كافة القطاعات، ولكن ما اتمناه هو الدخول في الطاقة التكنولوجيا وصناعة البرمجيات في ظل وجود طاقة شبابية واعية في هذا المجال

في السابق رغم وجود العديد من المشكلات مع المستثمرين الأجانب إلا أننا نجحنا في جذب عدد كبير من المستثمرين، ولكن بناء الثقة مع المستثمر هي الأهم لجذب الاستثمار، والاستقرار السياسي أحد أعمدة جذب الاستثمار ونحن نمتلك ذلك، ولكن نحتاج بشكل واضح لسياسة مالية ونقدية ثابتة

ويرى صالح أن الطبقة المتوسطة الأكثر تأثرا من السياسات الاقتصادية، وأن الصناعة في مصر تحتاج لإعادة توزيع، وتشجيع المستثمرين وتقديم الدعم لهم في ظل تنوع في الصناعة في مصر، وتحتاج الحكومة القادمة رؤية اقتصادية واضحة

وأشاد بمجهودات الحكومة الحالية وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي قدمت كل ما لديها، واستمرار الحكومة أو تغييرها قرار سيادي، ولعلاج حالة التضخم العمل على بعض الأمور بتحقيق فوز سريع وهي العمل على بعض المصادر، ومنها المصريين بالخارج من خلال تشجيعهم لتحويل أموالهم بشكل شرعي، والسياسة المالية والنقدية يجب عليهما التكاتف، ونحتاج التوسع في الطاقات الخدمية، والنظر بشكل جاد للصادرات لجلب العملة الصعبة، وسوق العقارات في مصر لا يحتاج لدعم، والدولة تحتاج الاستقرار للسياسات المالية لمواجهة الدين، من خلال برنامج وطني كامل

الشهادة الثلاثية بنك التعمير والإسكان بنك القاهرة 1
وزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح البنك المركزى تحويلات المصريين فى الخارج

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance