قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية المتعلقة بجزيرتي "تيران وصنافير" إلى 12 مارس المقبل، للاطلاع وتقديم مذكرات.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد أكدت أن حكم القضاء الإداري يمثل عائقا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المستقرة، وذلك بتعارضه مع مبادىء أرستها الدستورية العليا.. مشيرا إلى أن الاتفاقية من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء بجميع أنواعه.