قفز التضخم الأساسي في مصر إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات مسجلا 30.86 بالمئة في يناير، مع تأثر الاقتصاد بتداعيات تعويم العملة وإجراءات التقشف وسط إصلاحات مؤلمة.

وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا منذ تخلت مصر عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي في الثالث من نوفمبر، وفقد الجنيه نحو نصف قيمته وارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن لأكثر من مثليه، حيث بلغ بحسب أرقام صدرت يوم السبت 28.1 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 13.6 بالمئة في أكتوبر.

لا يشمل التضخم الأساسي أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية والوقود وكان قد بلغ 25.86 بالمئة في ديسمبر، وقراءة يناير البالغة 30.86 بالمئة هي الأعلى منذ يناير 2005 وهو أقدم بيان متاح بموقع البنك المركزي على الإنترنت.

وفي حين قد تضغط قفزة التضخم على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع يوم الخميس، فإن استطلاعا أجرته رويترز بعد صدور أرقام التضخم في المدن أظهر أن تسعة اقتصاديين من 13 اقتصاديا شاركوا في المسح يتوقعون أن يبقي البنك على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 بالمئة وسعر إقراض ليلة عند 15.75 بالمئة.

كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في نوفمبر، وتعويم العملة الذي ساعد مصر لتحصل على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي جزء من برنامج إصلاح اقتصادي حكومي أوسع نطاقا يشمل رفع أسعار الوقود وتقليص الدعم، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجددا هذا العام مع اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف.