يترقب عدد من البنوك المصرية الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، المقرر انعقاده منتصف يوليو الحالي، لاتخاذ قرار بشأن إعادة تسعير بعض منتجات الادخار، وعلى رأسها الشهادات مرتفعة العائد، وذلك بعد استمرار طرحها للعملاء لمدة تجاوزت 6 أشهر.. حسبما أوردت قناة العربية.

وحافظ بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين في مصر، على أسعار الفائدة المرتفعة على الشهادات دون خفضها، بهدف استمرار تحفيز العملاء على استثمار مدخراتهم في الجنيه، وذلك بجانب الدور القومي للبنكين في معاونة البنك المركزي على تحقيق أولوياته في كبح معدلات التضخم.

في حين بادر البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص بخفض أسعار فائدة الشهادات الادخارية بنسبة 2%، لتصل الفائدة على الشهادة الثلاثية "برايم Prime" إلى 20% بدلاً من 22%.
وتتراوح أسعار الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد في بنوك مصر بين 22 و30، وفقاً لاختلاف الآجال ودورية صرف العائد.

وقالت مصادر مصرفية إن أغلب البنوك تستعد لإعادة تسعير الفائدة على منتجاتها الادخارية، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده الخميس بعد المقبل 18يوليو الجاري.

وتوقعت المصادر إجراء البنوك لخفض تدريجي على شهادات الادخار الأسابيع المقبلة، دون وقفها نهائياً،بمعدلات تراجع تتراوح بين1 و2%، خاصة أن مستويات التضخم مازالت مرتفعة، ومعدلات تراجعها طفيفة.

كيف تُسعر البنوك منتجاتها الادخارية؟
قالت كبير محللي الاقتصاد الكلي بشركة "سي آي كابيتال"، سارة سعادة، إن تحديد العائد على منتجات الادخار المختلفة يرجع لدراسات كل بنك والخاصة بمعدلات السيولة والمستهدف منها والمنافسة وتكلفة الأموال وغيرها من المعايير التي تحددها إدارات الأصول والخصوم بكل بنك.

ومن جانبه، قال مسؤول خزانة بأحد البنوك، إن عوائد الشهادات الادخارية أصبحت مكلفة للغاية، خاصة مع استمرارها لفترة طويلة.

وأشار إلى أن عنصر المنافسة من أكثر العناصر التي تتخذها البنوك في اعتبارها عند التسعير حفاظا على قاعدة العملاء.

وتوقع أن يكون خفض البنك التجاري الدولي لفائدة الشهادات بداية لمزيد من التراجعات في البنوك الفترة المقبلة، دون الارتباط بقرار البنك المركزي حال الإبقاء على أسعار الفائدة.

وقالت محلل الاقتصاد الكلي،منى بدير، إن تكلفة الأموال بالبنوك أحد أهم عناصر التسعير بالتأكيد، وهى كذلك أحد أهم دوافع دراسة خفض فائدة بعض الشهادات مرتفعة العائد، وإن كانت ليست المحرك الوحيد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

توقعات بتأجيل خفض "المركزي" للفائدة
وأرجأت بنوك استثمار توقعاتها بخفض الفائدة إلي بداية العام المقبل،في ظل رفع الدعم على بعض السلع والخدمات، وهو ما يدعم استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.

وفي نفس السياق أكد محللو بنوك الاستثمار أنه لا يمكن الربط بين قرار المركزي بالإبقاء على الفائدة واستمرار إتاحة البنوك لمنتجات ادخار مرتفعة العائد وخاصة بالبنوك الخاصة.

"نستبعد إقدام البنك المركزي على خفض للفائدة في اجتماعين لجنة السياسة النقدية المقبلين، على أن يكون الخفض التدريجي في الربع الأول من العام المقبل"، بحسب ما ذكره المحلل المالي الأول ببنك الاستثمار نعيم،هشام حمدي.

وأضاف أن رفع الفائدة أحد آليات المركزي والبنوك لجذب السيولةوتقليل القوي الشرائية لدي المواطنين بهدف السيطرة على التضخم، لذا فإن استمرار الإبقاء على هذه السياسات دليل على أن المهمة لم تنته بعد.

وقالت رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار زيلا كابيتال،آية زهير، إن جميع المؤشرات تقود المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية حتى الربع الأول من العام المقبل.

وأشارت إلى أن زيادة أسعار الكهرباء والأدوية المرتقبة وغيرها من السلع الأساسية سيؤثر على معدلات التضخم بالتأكيد.

"قرار خفض الفائدة يتطلب استمرار تراجع معدلات التضخم لمدة لا تقل عن 3 شهور متوالية وبمعدلات جيدة"،بحسب زهير.

وترى زهير أن البنوك في النهاية مؤسسات هادفة للربح،وتتخذ قرارات تسعير الفائدة وفقا لأوضاعها المالية التي تختلف من بنك لأخر، وتوقعت أن تبادر البنوك التي لديها معدلات سيولة جيدة في خفض الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.