عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمناقشة مواد مشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور وزراء الصحة والعدل والمالية والتخطيط، ورئيس هيئة التأمين الصحي.

بدأ الاجتماع بعرض تفصيلي قدمه وزير الصحة حول مسودة القانون والخطوات التى تمت فى مرحلة الأعداد لها، وقد شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة أن يخرج مشروع القانون بالشكل الذى يحقق أهداف هذا النظام التأمينى فى تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى وأن يكون هناك نظام فعال للرقابة على جودة تلك الخدمات ومنافذ تقديمها، وعلى أن تخضع المعايير والضوابط المعمول بها للتطوير المستمر .

كما طالب رئيس الوزراء بإدراج كافة الملاحظات والمقترحات التي تمت اثارتها خلال الاجتماع بما يسهم فى الوصول إلى شكل متكامل له باعتباره يمثل عنصراً هاماً من عناصر خطة الارتقاء بمنظومة عمل الخدمات الصحية وأهميتها فى رفع المستوى المعيشى للمواطنين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة قرب الانتهاء من الدراسات الاكتوارية للمشروع، بعرض مشروع القانون على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، بحيث يتم مناقشته على مدار ثلاث اجتماعات متتالية تمهيدا للموافقة عليه فى صورته النهائية واستكمال الإجراءات القانونية لاستصداره .

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، يعتبر أول قانون يؤسس لنظام شامل متكامل لتقديم الخدمات الصحية ويسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية، كما أن مظلته تغطى جميع المواطنين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية داخله.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء ثلاث هيئات هى "هيئة التأمين الصحي الشامل" حيث تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، وكذا "هيئة الرعاية الصحية" والتي تتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى "الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية" والتى تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى تقدم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.