توقعت «بي إم آي» وحدة الأبحاث التابعة لـ«فيتش سوليوشنز» انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم في مصر خلال العام المقبل 2025، متوقعة أن يصل المتوسط السنوي إلى 18.1%.

كما تتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025، ليواكب تحركات البنوك المركزية العالمية لتخفيف السياسات النقدية، مضيفة أنها تتوقع أن يبدأ المركزي المصري دورة تخفيف السياسة النقدية قبل فبراير أو بعده مباشرة مع الانحسار المحتمل للتضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025.

وأكدت وحدة «بي إم آي» أن الاقتصاد المصري يظهر استمرارية ويسير بخطوات ثابتة نحو التعافي، رغم التحديات التي تواجهه، خاصة وأنه وفقاً لأحدث البيانات، فقد سجل النمو الاقتصادي أدنى مستوى له عند 2.2% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، كما أبقت على توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري عند 4.2% خلال العام المالي الحالي.