أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية انه تقرر تنفيذ عدة اجراءات لضبط الأسواق و حماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع وتتضمن تعديل قانون حماية المستهلك و إضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين و الشركات بوضع البيانات علي العبوات ووضع أسعار السلع.

جاء ذلك خلال عد أول اجتماع للوزير مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب و بحضور سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات و ممثلي اتحادات الغرف التجارية و الصناعات المصرية و رؤساء قطاعات الرقابة و التوزيع و التجارة الداخلية و عدد من الخبراء.

وأشار إلى أنه سيتم الإسراع بعرض القانون بعد تعديله علي البرلمان لإقراره، مؤكدا أن الهدف الأول من عمل الوزارة هو حماية حقوق المواطن في توفير سلع جيدة بسعر مناسب، مضيفا أن الإجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلي التجار و الصناع و كافة الحلقات العاملة في السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع و الأسعار و تحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص في كافة الحلقات حتي يمكن الالتزام بها و انه سيتم التنسيق مع كافة القطاعات و خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتي يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد أسعار السلع و العمل بها من كافة المتعاملين في السوق بالإضافة الي تنشيط و تفعيل الدور الرقابي و ان تعمل كافة الأجهزة الرقابية بشكل متكامل و تنسيق يحدد دور كل جهة .

وأشار المصيلحي الى أنه انه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة علي رفع الوعي لدي المواطن من خلال التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني و الجمعيات .

ونوه الى انه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره في حماية المواطن و أن يكون أكثر إيجابية و تفعيل كافة القطاعات و التنسيق مع الجمعيات و منظمات المجتمع المدني في خدمة المواطن.

وقال اللواء عاطف يعقوب إنه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع في تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال التوسع في اقامة فروع لتغطية كافة المناطق و المحافظات و انه سيتم خلال شهرين الانتهاء من انشاء 4 فروع جديدة في محافظات السويس و المنيا و بني سويف و الفيوم و انه سيتم العمل علي زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين و فحص كافة الشكاوي و المخالفات التي يتم تلقيها من المواطنين و العمل علي حلها فورا من خلال التعاون مع كافة الجهات الاخري و الوزارات المعنية .