وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى للمصريين العاملين في الخارج ، وذلك استجابة للمطالب العديدة منهم، وربطهم بوطنهم الأم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي تمت الموافقة على توفير وحدات سكنية، بمناطق: العبور (حجرتين وصالة – وحدات متميزة)، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، والمدن الجديدة بالصعيد (بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – طيبة – أسوان – الفيوم)، ومطروح (سيدى عبدالرحمن – العلمين – الحمام)، والبحر الأحمر (سفاجا – القصير – مرسى علم)، وبرج العرب الجديدة، بشرط أن يكون الشخص متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكى من الخارج بالدولار، ويتم التخصيص وفقاً للرغبات ، وطبقاً لما هو معمول به فى مشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج .

وأوضح الوزير أنه ستتم مراجعة أسعار الوحدات بمعرفة لجنة تحديد الأسعار بالوزارة ، على يزيد سعر الوحدات بالأدوار المتكررة (عدا الأرضي والأخير)، بنسبة تتراوح بين 2 % و10 %، حسب التميز، وتسدد قيمة الوحدات بما يعادلها بالدولار بخلاف قيمة 5 % من الوحدة كوديعة صيانة، وتبلغ جدية الحجز 25 % من سعر الوحدة شاملاً التميز، ويسدد الباقى على 3 دفعات سنوية لمدة 3 سنوات، وفى حالة السداد الفورى يتم خصم 7.5 من المبلغ المتبقى بعد سداد الدفعة المقدمة.

وأضاف وزير الإسكان: وافق مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى أيضا، على توفير 540 وحدة غرفتين وصالة، بمنطقتى السماكين والمستقبل، لمحافظة الإسماعيلية، لتسكين المواطنين الذين سيتم إزالة مساكنهم الحالية، ولحين إنشاء أبراج سكنية بنفس المنطقة، وجاءت الموافقة على توفير الوحدات للمحافظة إما بنظام الإيجار، على أن تقوم المحافظة بسداد القيمة الإيجارية للوحدات المدعومة، والبالغة 300 جنيه شهرياً، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وتتولى تركيب عددات الكهرباء والمياه على نفقتها، وتقوم بتحصيل القيمة الإيجارية من المواطنين، أو شراء الوحدات المطلوبة من الصندوق، وسداد قيمتها بالتقسيط على 3 سنوات، وتقوم المحافظة بتسليم الوحدات بعد الانتهاء من إنشاء الأبراج بمنطقة الكوكاكولا بنفس حالتها عند الاستلام.

س.ع

أ ش أ

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وافق على طلب وزارة التجارة والصناعة شراء عمارات سكنية بالإسكان الاجتماعى، بمدينة بياض العرب بمحافظة بنى سويف، للمستثمرين الصناعيين، لتوزيعها على عمال المصانع، ونصت الموافقة على بيع 15 عمارة (360 وحدة سكنية) كمرحلة أولى، لجمعية مستثمرى بياض العرب، على أن تقوم الجمعية بسداد قيمة الوحدات بسعر 180 ألف جنيه للوحدة، إضافة إلى 5 %مصاريف صيانة، وسيتم توفير باقى ما طلبته الجمعية (10 عمارات)، بعد تحديد موقف الحاجزين بالمحافظة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: وافق مجلس إدارة الصندوق على بيع 4 عمارات (96 وحدة) بالإسكان الاجتماعى بمدينة طيبة الجديدة، لمؤسسة شفاء لعلاج الأورام، على أن تقوم المؤسسة بسداد قيمة الوحدات شاملة مصاريف الصيانة، بسعر 180 ألف جنيه للوحدة، إضافة إلى 5 % مصاريف صيانة، لتكون بمثابة دار ضيافة لأهالى المرضى المغتربين، حيث إن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، تخدم 6 محافظات (الأقصر – قنا – سوهاج – أسوان – البحر الأحمر – الوادى الجديد).

أ ش أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"فيتش للتصنيف الإئتمانى ": التحديات التي تواجه مصر ما تزال كبيرة

 

قالت مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني إن التحديات التي تواجه مصر ما تزال كبيرة، بما في ذلك مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، حتى لو كانت الإصلاحات تتقدم بسلاسة.

وأضافت مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني في تقرير لها، الأربعاء 1 مارس ، إن الإصلاحات ستستغرق عدة سنوات لخفض إجمالي الديون الحكومية العامة إلى مستويات أكثر استدامة.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في شهر

سبتمبر 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.

وتصنف فيتش مصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة ونظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الارتفاع الأخير، ما تزال قيمة الجنيه المصري أقل بنحو 44٪ قبل التعويم، الأمر الذي قد يجعل إصلاحات الدعم الضرورية على المدى القريب أكثر تكلفة، لتحقيق مستهدف عجز الموازنة العامة في العام 2016 - 2017.

واعتبرت "فيتش" أن هذا من شأنه زيادة الضغوط التضخمية، التي تتمتع بحساسية سياسية، إضافة إلى المخاطر من أن الاضطرابات الاجتماعية ستدفع الحكومة إلى التراجع عن بعض الإصلاحات.

 

وبينت الوكالة أن عوامل ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، وعودة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وارتفاع قيمة العملة المصرية تشير إلى مزيد من التقدم في إعادة التوازن الخارجي التدريجي للبلاد منذ مطلع العام 2017.

 

ولفتت إلى أن الضبط المالي بجانب إعادة التوازن الخارجي يضعان الأساس لتحسين التصنيف الائتماني للبلاد في عام 2018.

 

كما نوهت إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر ليصل إلى 26 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني 2017، مقابل 24 مليار دولار في الشهر السابق عليه، وارتفاع قيمة الجنيه المصري 20٪ مقابل الدولار منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016، ليعوض بعض خسائره بعد التعويم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

 

واعتبرت المؤسسة الدولية للتصنيف الائتماني أن هذه التطورات الإيجابية تعكس إلى حد كبير التدفقات المالية من المؤسسات المتعددة الأطراف والثنائية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واستئناف تدفقات المحافظ الأجنبية والتحويلات المالية بعد تعويم الجنيه وكذلك ضغط الواردات وتحسين نشاط التصدير.

 

وتوقعت فيتش أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.5% في العام المالي المقبل 2017 - 2018، إذا أبقت السلطات على التقدم الذي تحقق مؤخرا، مقابل توقعات بـ 3.3٪ في العام المالي 2016 - 2017.