أسماء حسني: نستهدف تشفير المعاملات الحكومية الإلكترونية وانتظروا انطلاقة في خدمات التوقيع الالكتروني

أعلن مركز تميز التوقيع الإلكتروني ESCC بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن الانتهاء من تنفيذ مشروع تشفير نماذج التوقيعات المعتمدة لشيكات تمويل الجهات الحكومية بالبنك المركزي.

وقامت الهيئة من خلال المركز بتشفير البيانات والتوقيعات المعتمدة لشيكات التمويل من الجهات الحكومية إلى البنك المركزي والبنوك الحكومية المرتبطة بهذا النظام لضمان حماية سرية هذه الشيكات والبيانات المرتبطة بها وتجنب ادخال تعديلات عليها.

يأتي المشروع في إطار دور الهيئة لنشر ثقافة استخدام التوقيع الالكتروني في مصر بغرض تيسير وتأمين التعاملات التجارية والإدارية للأفراد والشركات والجهات الحكومية.

وتضمن المشروع قيام المركز بتثبيت وتجهيز البنية التحتية لهذه المنظومة داخل مركز بيانات البنك المركزي والجهات والبنوك الحكومية المرتبطة بهذا النظام، وهي عبارة عن مجموعة من أجهزة خوادم الحاسب الألى وبرامج التشفير التي تم انتاجها داخل المركز وبخبرة مصرية وذلك بالإضافة إلى خدمات وأنظمة الدعم الفني اللازمة لذلك.

 

ومن جهتها، أشارت الأستاذة/ أسماء حسني، الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أهمية التحول نحو الاقتصاد الرقمي والبدء في تعزيز التعاون لإتاحة الخدمات الحكومية إلكترونياً وهو ما يستلزم تفعيل خدمات التوقيع الالكتروني بالتوازي لضمان حماية وسرية البيانات الشخصية والانطلاق نحو تطبيق الهوية الرقمية.

 

وشددت حسني على أهمية تعاون كافة الجهات المعنية لتفعيل المشروعات القائمة على تكنولوجيا التوقيع الالكتروني والتوجه نحو تأمين وتشفير المعاملات التجارية الإلكترونية لما له من أثار إيجابية على الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الهيئة تستهدف في الفترة القادمة تحقيق طفرة وانطلاقة في خدمات التوقيع الالكتروني.

 

وكان المركز قد قام مؤخراً بتنفيذ عدد من مشاريع إدخال التوقيع الإلكتروني والتشفير بدورة العمل المميكنة وكذلك تأمين البريد الإلكتروني بعدد من الجهات من بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة موانئ دمياط، كما قام المركز باعتماد برمجيات التوقيع الالكتروني بالبنك الأهلي المتحد وشركة "قناة السويس" للتأمين.

 

ومن المخطط أن يقوم أيضاً بتنفيذ عدد أخر من مشروعات إدخال التوقيع الإلكتروني والتشفير بدورة العمل المميكنة وكذلك تأمين البريد الإلكتروني وتشفيره بمركز المعلومات القضائي، وقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الصحة.

 

ويعمل "مركز تميز التوقيع الالكتروني" الذي تم إنشائه عام 2011 على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الالكتروني وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية.

 

ويعد المركز الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقدم خدمات إنشاء مراكز البنية التحتية للتوقيع الإلكتروني وخدماته وتطبيقاته على مختلف أنظمة التشغيل وتحقيق الترابط والتكامل بين البرمجيات وأجهزة بنية شفرة المفتاح المعلن (Public Key Infrastructure (PKI، ونظم تأمين سرية المعلومات.

جدير بالذكر أن الممارسات الخاصة بالتوقيع الالكتروني في مصر يحكمها وينظمها القانون رقم 15 لسنة 2004، ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 وتشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية التي يمكن إتمامها إلكترونياً مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة الالكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.