أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية العلاقة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مجالات تأسيس وزيادات رؤوس الأموال وتعديل النظم الأساسية للشركات، لاسيما فى ضوء أن  الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة إضافة إلى شركات التأمين وغيرها من الأنشطة التمويلية التى تشرف عليها الهيئة تتعامل مع الجهتين.

وأوضح رئيس الهيئة فى كلمته أثناء حفل التوقيع على بروتوكول تبسيط الإجراءات بين الهيئتين برعاية د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن التعاون الذى الاتفاق على تعزيزه يتضمن زيادة اختصاصات مكتب هيئة الرقابة المالية بالهيئة العامة للاستثمار لانهاء المعاملات المتعلقة بأسهم التأسيس وزيادة رأس المال، وإتاحة البرامج والوسائل والأدوات اللازمة للربط الالكتروني بين كلا الطرفين ، إضافة إلى تبادل مشروعات التشريعات المقترحة ذات الاختصاص المشترك لإبداء الرأي بشأنها.

ولفت إلى أن حرص وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على الاهتمام بإتخاذ تلك الاجراءات الميسرة للعمل فى الأيام الأولى من توليها مهامها لاشك أنه ينعكس إيجاباً على أداء قطاعات اقتصادية عدة. وأثنى على التنسيق الدائم مع محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار.

وأشار شريف سامى على هامش الفعالية إنه جارى الإعداد لإخطار هيئة الاستثمار الكترونياًبالقرارات الصادرة من هيئة الرقابة المالية بإيقاف قرارات الجمعيات علي تنوعها، والقرارات الصادرة عن لجنة التظلمات وذلك للشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتي تزاول أنشطة خاضعة لأحكام قانون سوق، وفى المقابل تلقى هيئة الرقابة المالية لإخطارات من هيئة الاستثمار الكترونياً بكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها فيما يتعلق بالشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية