صرح محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والبنك الأهلي المصري، خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن هناك قرارت ساعدت على تحسن الاقتصاد المصري منها تحرير سعر الصرف في اجتماع استثنائي في 6 مارس، ورفع سعر الفائدة في البنك المركزي ، وهو ما ساهم في تحسن المؤشرات الخاصة بعجز الموازنة حيث انخفض الى 2.1‎%‎، ووصل الفائض الكلي في صافي ميزان المدفوعات إلى 9.7 مليار دولار ، ووصول حجم الاستثمارات 46.1 مليار دولار.

أضاف خلال كلمته، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي والمصرفي جاءت في ظل تطورات اقتصادية صعبة . وأن القيادات المسؤولة في مصر وسياسة البنك المركزي كان لها دورا كبيرا في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق نمو في جميع المؤشرات لتصبح إيجابية وهو ما يدل على تحسن الاقتصاد المصري .