وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم مع والسفير جون كاسن سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى القاهرة بقيمة 150 مليون دولار، وذلك في إطار زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين، ودعماً لبرنامج الحكومة الاقتصادي، والمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المختلفة بمصر.

وقالت الدكتورة سحر نصر ،في تصريح لها اليوم، إن هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه بمقر مجلس الوزراء اليوم، يعكس ثقة المملكة المتحدة في برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في إطار دورها لدعم البرنامج وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، تفاوضت مع الدول السبعة الكبار G7، بالأخص انجلترا وفرنسا والمانيا، ونجحت في الاتفاق على توفير الدعم المقدم من بريطانيا بإجمالي 150 مليون دولار، وذلك لدعم برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت أن هذا الدعم يساهم في توفير فرص العمل وتحسين ظروف معيشة المواطنين، وأن هذا الدعم سيركز على عدة مجالات أبرزها التعليم، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة بحلول العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل، لخفض كثافة الفصول واستيعاب الأعداد الجديدة للطلاب.

وأكدت أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب البريطانى، أن يتولى البنك الدولي تنفيذ المشروعات الممولة في إطار خبرته التنموية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وترحب بالمستثمرين البريطانيين في مصر، مؤكدة على السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات.