قال رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي إنه رغم ما شهده قطاع المقاولات علي مستوى الدول العربية من نمو وتطور ملحوظ خلال العشر سنوات الماضية من حيث عدد الشركات العاملة وحجم الأعمال إلا أن هناك معوقات عدة تواجه قطاع المقاولات بالوطن العربي الذي قارب حجم استثماراته نحو 30 تريليون دولار، الأمر الذي يؤكد ضرورة تلاحم أعضاء هذا القطاع بكافة الجهات المعنية لتذليل تلك العقبات لاستمرار عجلة التطور والتنمية في مخالف الدول العربية.

وأضاف الحمادي  علي هامش المؤتمر الدولي للاستثمار والمصارف والطاقة - أن نقص السيولة وضعف التمويل يأتي علي رأس التحديات التي يواجهها المقاول العربي في استثماراته بهذا القطاع، مؤكداً علي أهمية إنشاء بنك عربي موحد للإسكان والتعمير يكون له فروع في جميع الدول العربية لتسهيل تمويل المشاريع الإنشائية والإعمارية، وتطوير وتسهيل نظام التمويل للمقاولين العرب.

وأشار إلى أن تمويل المشاريع الإسكانية وقطاع المقاولين يواجه تحديات ومشاكل كبيرة، مبيناً أهمية وضع خطة مشتركة لإيجاد الحلول العلمية والحديثة لنظام تمويل المقاولين وزيادة فعالية قطاع المقاولين، مضيفا أن التحدي الأكبر للمقاول العربي يتمثل بإيجاد التمويل المناسب وبأسعار مناسبة الأمر الذي يسهل عمله ويعطيه مزيدا من المرونة في السيولة النقدية اللازمة.

ولفت الحمادي إلى أهمية قطاع المقاولات الذي يسهم بخلق فرص عمل لما يزيد على 100 قطاع مساند أو مرتبط بقطاع الإنشاءات، مضيفا أن هذا القطاع يعتبر المحرك الأكبر للاقتصاد الوطني والمشغل الأوسع، داعيا إلى ضرورة تكاتف جهود المؤسسات العربية للحد من نزيف قطاع المقاولات العربي وتوفير السيولة المناسبة.

وتابع: "بالإضافة إلي نقص السيولة، فهناك أيضاً صعوبة نقل المعدات والآلات بين الدول العربية واللازمة لتنفيذ المشروعات، كما أن تسجيل الشركات والدخول والخروج فيما بين الدول العربية وصعوبة الإجراءات تمثل عقبة تواجه هذا القطاع على خلاف الشركات الأجنبية التي تجد تسهيلاً واضحاً وسريعاً في التسجيل والدخول بالعطاءات لمختلف المشروعات العربية"، مطالباً بضرورة وجود قانون البناء الموحد بين الدول العربية.

وأشار الحمادي إلى أنه فى الوضع الحالي يجب على المقاول أن يحصل على مشاريع وعطاءات طبقا لطاقته وحجم أعماله دون أن نركز في إرساء العطاءات لشركات بعينها ونزيد من حجم أعمالها دون أن يكون لديها قدرة علي ذلك ونتجاهل باقي الشركات، وذلك حتي لا نعرض تلك الشركات للتعثر وتقلبات السوق الحالية الناتجة عن ضعف اقتصاديات بعض الدول.

وأفاد بأنه جار حاليا إعداد ورقة عمل سوف تقدم فى المؤتمر القادم لاتحاد المقاولين العرب المزمع عقده بالأردن نهاية الشهر القادم لتنويع مصادر التمويل أسوة ببعض التجارب الأوروبية التى تجعل الجهة المالكة تقرض المقاول قرض طويل المدى بالإضافة لتعدد مصادر الضمان، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك أكثر من 70% من الدول العربية تعتمد على البنوك فى إصدار الضمانات العربية علي خلاف دول أخري تعتمد على شركات التامين فى إصدار الضمان، حيث يجب أن يتم الاقتضاء ببعض التجارب الأخرى فى مساندة البنوك للمقاولين.

وصرح أنه بما لا شك فيه، يوجد بعض الأخطاء فى التخطيط الاستراتيجي للمقاولين وهذا ما سيتم طرحه للمناقشة خلال فاعليات المؤتمر الذي سيشتمل على العديد من أوراق العمل لتعريف المقاول علي كيفية أن يقوم بالتخطيط الاستراتيجي لعمله وكيفية تسويق شركاته فى الخارج والية دعمها بالإضافة إلى تغيير نظام المشتريات لديه.

واستطرد، أن اتحاد المقاولين العرب وضع على سلم أولوياته بحث المعيقات التي تواجه عمل الإنشاءات العربية والتي يأتي على رأسها مشكلة التمويل، حيث يعاني قطاع المقاولات العربي من زيادة نسبة التعثرات في المشاريع وخسارة أكثر من 62 بالمئة من شركات القطاع العربية خلال العام 2016 الماضي وانسحاب أكثر من 37 بالمئة منها، بالإضافة إلى تحويل 45 بالمئة من هذه الشركات لأنشطتها الرئيسية وهي الإنشاءات إلى أعمال الصيانة، الأمر الذي استوجب إطلاق سلسلة مبادرات لإنقاذ القطاع.