أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أنه لن يكون هناك إصلاح إداري وتنمية اقتصادية حقيقية بدون وجود جهاز إداري كفء في الدولة يلبي متطلبات التطور في تقديم الخدمات للمواطنين، ويكون قادر على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وبين تقديم خدمات بشكل لائق للمواطنين.

وقالت خلال فعاليات الحلقة النقاشية التي عقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم لمناقشة المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ إن القانون سيحدث طفرة كبيرة في الجهاز الإداري للدولة والذي هو العمود الفقري الذي يتم على جهوده تنفيذ أي إجراءات للإصلاح.

ومن جانبه، قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تقدس معايير الكفاءة والانضباط والإجادة في تقييم موظفي الجهاز الإداري للدولة.