وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2014-2015.

وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة عملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة.

وتضمن مشروع القانون فيما يتعلق بالاستخدامات اعتماد مبلغ 2304.6 مليون جنيه، بلغت جملة الاستخدامات الفعلية على هذه الاعتمادات 1946.6 مليون جنيه بوفر قدره 358 مليون جنيه.

وتوزعت الاستخدامات على أبواب الموازنة كالتالي: 1271.7 مليون جنيه لموازنة الباب الأول (الأجور والتعويضات) تم صرف 1267.3 مليون جنيه منها بوفر قدره نحو 4.4 مليون جنيه، و57.8 مليون جنيه لموازنة الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) تم صرف 55.2 مليون جنيه منها بوفر بلغ نحو 2.6 مليون جنيه، و616 مليون جنيه للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) تم صرف 615.4 مليون جنيه منها بوفر بلغ نحو 600 ألف جنيه، و1.2 مليون جنيه للباب الخامس (المصروفات الأخرى) تم صرف 1.137731 منها بوفر 62.269 ألف جنيه، و357.9 مليون جنيه للباب السادس (شراء الأصول غير المالية) تم صرف مبلغ 7.5 مليون جنيه بوفر بلغ 350.4 مليون جنيه حيث لم تتقدم أي جهة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق لصرف هذا المبلغ.

وفيما يتعلق بالإيرادات، قدرت موارد خدمات العدالة والتي يتمثل معظمها في الرسوم القضائية والغرامات ورسوم نقل الملكية بمبلغ 1235.3 مليون جنيه، بلغ المحصل الفعلي منها مبلغ 1024.7 مليون جنيه بعجز قدره 210.6 مليون جنيه.

وتشير الإحصاءات إلى أنه رغم العجز في الإيرادات الخاصة بالسنة المالية 14-2015، إلا أن الإيرادات الفعلية لهذه السنة حققت زيادة عن الإيرادات الفعلية للعام المالي السابق عليه 13-2014 بحوالي 159.9 مليون جنيه.