وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على اتفاقية القرض الموقعة مع صندوق النقد الدولى باغلبية 31 عضوا واعتراض 5 وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وقال عبد العال ان الاتفاقية عبارة عن برنامج إصلاح متكامل ولا أحد يستطيع إجبارنا على شىء ..والاتفاقية ليس فيها مايخالف الدستور لانها كتب بأيدى المصريين ومصر مساهمة فى هذا الصندوق ومن حقها الحصول على تسهيلات مثل الدول الكبرى التى قد تلجأ له للإقتراض.

من جانبه قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ان جميع المستندات المتعلقة باتفاقية القرض متاحة للنواب ولقد حضرت اجتماعا مشتركا مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بالمجلس لشرح النقاط الاساسية للاتفاقية وتوضيح ما يتم عمله موضحا ان صندوق النقد الدولى عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادى تتقدم بها الدول التى بها مشكلات.

وأضاف أن اتفاقية القرض ليس لها علاقة بالاجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخرا ..وقال ان الاجراءات الخاصة بالدعم بدات قبل عام ٢٠١٤ وان تعويم الجنيه له علاقة بالتطور والمشاكل التى واجهناها خلال السنوات الست الماضية مشيرا الى ان ترك الامور على ما كانت عليه كان سيدحلنا فى وضع اكثر صعوبة .

وقال اننا ذهبنا لصندوق النقد الدولى ببرنامج اصلاح اقتصادى يحتاج للتمويل حتى يستطيع الاقتصاد التعافى والتحرك وهناك مؤشرات ايجابية تحققت خلال الثلاثة اشهر الاخيرة مثل زيادة طلبات التصدير ومعدلات النمو.

واضاف الجارحى اننا لا نتحدث عن قرض بتعريفه الدراج وانما هو تسهيلات مالية ممتدة على ثلاث سنوات تمثل نسبا من حصتنا فى صندوق النقد.

من جانبه قال المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ان دور اللجنة ينحصر فى النظر فى مدى توافق الاتفاقية مع الدستور دون الجوانب الفنية وعما اذا كانت تحتاج الى عرضها للاستفتاء الشعبى من عدمه.