تناول كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الاثنين عددا من الموضوعات ، منها ما يتعلق بالدور الإقليمي لمصر في ليبيا، وتعداد جهاز الإحصاء الإلكتروني، وأخيراً استكمال الآراء حول دور نقابة الصحفيين في علاقتها مع أجهزة الدولة.

ففي صحيفة "الأهرام" سلط الكاتب مكرم محمد أحمد، الضوء على الدور المصري في الملف الليبي خلال مقاله بعنوان "حفتر ووحدة الدولة الليبية!"، مستعرضاً جهود القاهرة - على امتداد أشهر عدة - لتجميع الأطراف الليبية على مائدة حوار دون أى شروط مسبقة بهدف تصحيح وإيضاح ما غمض في اتفاق الصخيرات، وتمكين الجميع من التوافق على خارطة طريق تحقق المصالحة وتعيد إلى ليبيا الأمن والاستقرار.

وخلص الكاتب إلى ضرورة ضغط الأطراف الليبية المتوازن على كل من رئيس الحكومة الانتقالية فايز السراج، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر، لعقد لقاء جاد ومثمر، يمنع احتمالات أن تدور ليبيا في حلقة مفرغة من الصراعات الفردية ما يهدد وحدة الدولة، وتعجب الكاتب من عدم لقاء السراج وحفتر رغم اعتراف كل منهما بأهمية (وحدة الأرض والدولة المدنية وتوحيد القيادة العسكرية).

واستدل الكاتب على الوضع الليبي الراهن باستعادة الجيش الوطني الليبي المنطقتين المهمتين من موانئ تصدير البترول الليبي، (راس لانوف وسدرة)، بعد نجاح المتمردين المسلحين من الاستيلاء عليهما الأسبوع الماضي، مؤكداً ضرورة الإسراع بنجاز المصالحة الليبية الشاملة، ومعتبراً أن تشدد اتفاق الصخيرات في ضرورة أن تشمل المصالحة كل الأطراف يزيد من صعوبة العملية ويغري المتشددين على المزيد من العناد لتعويق جهود المصالحة.

وكان للشأن المحلي نصيب بين كتاب المقال؛ مع الكاتب فهمي عنبة؛ الذي دعا في مقاله بصحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "إحصاء وبيان دقيق = قرار سليم" المواطنين للمشاركة في المرحلة الثانية من تعداد السكان - التي تبدأ 20 أبريل المقبل - مؤكداً سرية البيانات، وأنه إذا حدث "تسريب لها" فإنه في أي نزاع قضائي لا يعتد بالبيانات الإحصائية وفقاً للقانون المصري والقانون الدولي (في حالة الخصومة مع التأمينات أو الضرائب.. إلخ).

وأكد الكاتب أهمية تلك المعلومات الإحصائية لدى صانعي القرار في التخطيط وعمل البنية الأساسية، والعمل لصالح الأجيال القادمة، مشدداً على أن أي مسئول لن يتمكن من اتخاذ قرارات صحيحة أو يقوم بتقدير سليم للمواقف دون امتلاك معلومات وبيانات وإحصاءات دقيقة وحقيقية يبني علي أساسها قرارات ومواقفه وخططه.

ونقل الكاتب عن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، تأكيده استقلالية الجهاز لضمان سلامة بياناته حتى يستعين بها البنك وصندوق النقد الدوليان، فيما تعد مؤشراته خاصة عن التضخم والفقر والأمية الأكثر مصداقية.

وأشار الكاتب إلى أن تعداد هذا العام يكلف الدولة 800 مليون جنيه علي مدار 4 سنوات، مؤكداً أنه سيكون نقلة في جودة البيانات وإمكانية تحديثها إلكترونيا بسرعة إضافة إلي تأمينها، كما أنه سيمنح كل مسئول القدرة علي اتخاذ القرار وحل المشاكل والأزمات، فضلاً ن تسجيل جميع المباني علي مستوي الجمهورية وعمل خريطة رقمية يمكن من خلالها معرفة مكان وإحداثيات كل مبنى.

وأشاد الكاتب بما استعرضه اللواء الجندي حول إمكانيات العاملين في جهاز الإحصاء وكفاءتهم في مجال الإحصاء وجمع البيانات واستخدام التكنولوجيا لدرجة استعانة العديد من الجهات والمنظمات الداخلية والخارجية بخبراتهم، ومشاركتهم في المؤتمرات الدولية.

وفي صحيفة "الأخبار" كانت كلمة الكاتب نبيل زكي "كلمة السر: وحدة الجماعة الصحفية" عنوان وفحوى مقاله، مؤكداً أن الجماعة الصحفية ليست مناوئة للدولة ولا تسعي للصدام معها، بل تعتبر أن الخطر الذي يهدد الدولة هو تمزيق وحدة الصف وتفتيت وحدة النقابة، موجهاً التهنئة للنقيب وأعضاء مجلس النقابة المنتخبين.

وقال " إن نقابة الصحفيين - بعمر 76 عاماً - لا تعرف أسلوباً في التعامل مع صانع القرار سوى الحوار والسعي إلي التوافق، كقاعدة ذهبية في العمل النقابي"، مشيراً إلى جو الوئام والمودة التي سادت اجتماع الجمعية العمومية للنقابة وبرامج جميع المرشحين في إطار اقتراح وسائل تحسين الأوضاع المعيشية والمهنية لأعضاء النقابة، ولم تكن هناك منصة للتيارات السياسية.

وانتقد الكاتب عبر مقاله مساع - يطلقها البعض - لو "ضوابط تعبير" تحكم النقيب ومجلس النقابة، وكذلك استخدام التفويض الممنوح للنقيب والمجلس بموجب صندوق الانتخاب"؛ فيما اعتبره رغبة في الحد من حرية التعبير واستحداث قواعد غريبة علي قانون النقابة وعلي الدستور.

وتطرق الكاتب إلى التحديات التي تواجه مهنة الصحافة بسبب الارتفاع الصاروخي في مستلزمات الطباعة، ما يشكل أكبر تحديات الصحافة الورقية في زمن ثورات كبري في تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمهارات المؤسسية والهياكل الاقتصادية.