قال الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة حريصة على عقد لقاءات دورية مع مختلف عناصر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعرف على متطلباتها .

وأشار" طلعت " خلال ملتقى " تشكيل آفاق الذكاء الاصطناعى فى مصر" بمركز " كريتيفا بالجيزة " إلى تعاظم الدور الحيوى للذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات بشكل مستمر .

وأضاف " طلعت " أن هذا الملتقى يستهدف خلق حوار بين عناصر منظومة الذكاء الاصطناعى فى مصر بما فى ذلك القطاع الحكومى والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص المعنية برعاية والاستثمار فى الشركات الناشئة، بالإضافة إلى ممثلى أبرز القطاعات التى تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى وهى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة القطاع المصرفى بهدف تمكين الشركات الناشئة من التعرف على متطلبات هذه القطاعات وتصميم حلول لها ترتكز على الذكاء الاصطناعى وبالتالى دعم الشركات الناشئة العاملة بهذا المجال.

وأوضح الوزير أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى فى يناير الماضى ارتكازا على 6 محاور رئيسية، موضحا أهمية هذه المحاور فى تمكين الشركات الناشئة المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى من تنمية أعمالها؛ مضيفا أن المحور الاول يعنى بالبنية التحتية الحوسبية بهدف توفير قدرات حوسبية تلبى متطلبات القطاع الحكومي، وتوفير سعة للقطاع الخاص لاسيما الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال مركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة؛ موضحا أن المحور الثانى يعنى بالبيانات بهدف تنظيم وحوكمة إتاحة البيانات من خلال إطار حوكمى يتيح المزيد من البيانات للقطاع الخاص لاستخدامها فى بناء لوغاريتمات ومنظومات ذات صلة بالذكاء الاصطناعى مع الحفاظ على خصوصية هذه البيانات.

وأضاف الوزير أن المحور الثالث هو بناء المنظومات باستخدام الذكاء الاصطناعى؛ موضحا أنه تم البدء فى بناء مجموعة من المنظومات من خلال مركز الابتكار التطبيقى الذى أنشاته الوزارة فى ضوء تنفيذ النسخة الاولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرا الى ان النسخة الثانية من الاستراتيجية تستهدف تحقيق التعاون مع القطاع الخاص والشركات الناشئة فى بناء منظومات تخدم مختلف قطاعات الدولة مثل الزراعة والصحة والتعليم وغيرها.

وأشار الوزير إلى أن المحور الرابع يركز على الكفاءات والمهارات من خلال توسيع قاعدة الكوادر المدربة فى مجال الذكاء الاصطناعى من خلال مبادرات الوزارة والجهات التابعة لها لتلبية متطلبات الشركات الكبرى وكذلك الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من الكفاءات المدربة، فيما يعنى المحور الخامس بوضع السياج التشريعى والحوكمى حيث يتم دراسة التجارب الدولية المختلفة فى هذا المجال للاستفادة منها فى وضع تشريع متوازن يعمل على توسيع مصفوفة الحلول التى يتم بنائها باستخدام الذكاء الاصطناعى مع حماية خصوصية البيانات .

واضاف الوزير أن المحور السادس يختص بإنشاء نظام بيئى سليم للذكاء الاصطناعى من خلال دعم الشركات الناشئة المحلية وجهود الابتكار وتعزيز استثمار مؤسسات رأس المال المخاطر فى مصر؛ مؤكدا أن من أبرز مستهدفات الاستراتيجية هو جذب المزيد من الاستثمارات لمصر فى مجال الذكاء الاصطناعى وتنمية الشركات المحلية العاملة فى هذا المجال، وتحفيز التفاعل بين الشركات العالمية والمحلية العاملة بهذا المجال.