أكد الدكتور عمرو طلعت أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالأمن السيبرانى، من خلال اعتماد أطر واستراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات، ووضع خطط وبرامج لتنمية صناعة الأمن السيبرانى، وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، والتنسيق إقليمياً ودولياً مع المؤسسات الدولية .

وقال " طلعت " خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى 2023 – 2027، والتى تشمل برامج تنفيذية وهى: بناء إطار تشريعى متكامل، وتغيير الثقافة المجتمعية حول الأمن السيبرانى، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية، وتشجيع البحث العلمى وتعزيز الابتكار والنمو والتعاون الدولي؛ موضحا توقيع مصر العديد من الاتفاقيات على المستويين الإقليمى والدولى فى مجال الأمن السيبرانى لتبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب وتبادل المعلومات التى تخص التهديدات السيبرانية والمشاركة فى صياغة الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف مثل الاتفاقيةِ الدولية للحد من الجرائم الإلكترونية.

ولفت الوزير إلى أن التهديدات السيبرانية تمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن هناك نقص حاد فى متخصصى الأمن السيبرانى يقدر بـ 3.5 مليون وظيفة شاغرة فى هذا المجال حول العالم .

وشدد الوزير على أن الأمن السيبرانى لم يعد شأنًا نخبويًا أو محصورًا فى الأوساط التقنية، بل أصبح مسؤولية مجتمعية شاملة، تستوجب نشر الثقافة السيبرانية.

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظم ورش عمل للتوعية بأهمية الأمن السيبرانى وسبل التعامل مع التهديدات السيبرانية للمواطنين وللعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين فى هذا المجال الحيوى وأحدثها مبادرة "مهارات سيبرانية" التى تستهدف تأهيل 1000 طالب جامعىٍ سنوياً لينضموا إلى كوادر الأمن السيبرانى فور تخرجهم.

وأكد أن هناك طلب متنامى على خريجى هذه البرامج حيث يحظى متدربو الأمن السيبرانى بأعلى نسبة توظيف، والتى تصل إلى 100% قبل انتهاء الطلاب من الدورة التدريبية فى بعض الأحيان بسبب تلقيهم عروضاً للتوظيف فى مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد الوزير على مواصلة العمل، لنشر منظومات الأمن السيبرانى فى الدولة، والتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة لتبادل أفضل الممارسات، إلى جانب وضع الأطر التشريعيةِ والحوكمية التى تحدد معايير لحماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات السيبرانية وآثارها، فضلا عن الاستمرار فى تنفيذ البرامج المعنية بزيادة الوعى وبناء القدرات فى مختلف روافد وتخصصات الأمن السيبرانى؛ مع مواصلة الجهود التى تستهدف تعزيز مركز مصر فى هذا المجال بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين.

حضر الجلسةكلا من داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.